أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به القطاع البنكي والمصرفي في تعزيز المكانة المالية والاقتصادية لمملكة البحرين إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية بناء الشراكات الحيوية والمرنة، وتبادل التجارب والخبرات والمعرفة البنكية والمصرفية بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يدفع نحو تنويع مصادر النمو الاقتصادي والاستقطاب الاستثماري، ويخلق المزيد من الفرص النوعية للاقتصاد الوطني انسجامًا مع خطة التعافي الاقتصادي والتوازن المالي.

جاء ذلك لدى استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، السيد سيمون ويليامز رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك HSBC، والسيد جوزيف غريب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC البحرين، والسيدة بتول آل رحمة رئيسة قسم الأسواق والخدمات الأمنية في بنك HSBC البحرين.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى اهتمام السلطة التشريعية بتطوير منظومة التشريعات والقوانين الوطنية التي تحقق متطلبات النمو والتنوع الاقتصادي والتجاري، والاطلاع الدائم على الاحتياجات الجديدة التي تعزز بدورها الإسهامات التشريعية في دفع تنوع ونمو الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاق أوسع لاقتصاد يتمتع بالاستقرار والمرونة والقدرة على تلبية المتطلبات المتسارعة عالميًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي وما يحيطه ويتأثر به حاليًا بفعل المتغيرات السياسية والأمنية، وكذلك انعكاسات التحول

الرقمي المتسارع اقتصاديًا، وتنوع المنافسة الشديدة، وتنامي استخدامات العملات الرقمية، وما يقابل ذلك من متطلبات تحقيق النمو المستدام في النشاط المالي والاقتصادي سواءً بالنسبة للقطاعات الحكومية أو الخاصة، والاستفادة من الفرص السانحة بأعلى قدر من المسؤولية.
من جانبه، أثنى السيد سيمون ويليامز رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك HSBC، على ترحيب معالي رئيس مجلس الشورى وإتاحته الفرصة لمناقشة مستجدات الاقتصاد والحركة التجارية العالمية المستقبلية، منوهًا بحرص السلطة التشريعية على القيام بأدوارها المهمة التي توفر المساندة اللازمة للسلطة التنفيذية لبناء اقتصاد وطني مستدام يلبي تنوع ومتطلبات التطور الاقتصادي الاقليمي والعالمي، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين من تطور تشريعي ولوجستي وخدماتي يلبي ويواكب متطلبات الانفتاح الاقتصادي، والذي يعكس الإرادة الوطنية الهادفة لتطور الاقتصاد الوطني، واطلاعها عن كثب على المتغيرات والتنافسية العالمية.