ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطة الوزارة لمواجهة الإزدحامات المرورية، ورد سعادة الوزير عليه.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023م، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.

وأكد مقرر اللجنة سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، من خلال تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب على نحو يعزز من حركة التجارة البحرية الدولية، ويقلل من حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية، ويتيح الاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن، مع التأكيد على التدابير التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية.

وأوضح مقرر اللجنة بأن الاتفاقية تعزز دور مملكة البحرين الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، فضلاً عن دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين، على النحو الذي من شأنه استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

كما ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، وعلي عبدالله العرادي، وهشام هاشم القصاب، ودلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة.

وأكد مقرر اللجنة سعادة الدكتور علي أحمد الحداد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام العمال المنزلية، في ظل التصاعد لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وخصوصا أن القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام العامل منزلي.

وأوضح الحداد بأن الاقتراح بقانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية تكون مُحددة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع المُختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام.

وأشار الحداد إلى أن الاقتراح وضع حظر مُطلق يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفًا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الافتراضي للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "جعل حقوق الطفل مهمة: تعزيز التعاون بين البرلمانات ولجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة" الذي عقد بتاريخ 15 فبراير 2024م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الجلسة الافتراضية الثانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن سلسة من ورش العمل للبرلمانيين بعنوان "التأثيرات الناشئة للذكاء الاصطناعي على المجتمع"، والتي عقدت بتاريخ 15 فبراير 2024م.