أشار تقرير لصندوق النقد العربي، إلى أن بورصة البحرين، كانت الأعلى عربيا في نسبة التغيير الشهري على مستوى قيمة التداول مقارنة بالبورصات العربية الأخرى، إذ بلغت النسبة 230.09 %. وأوضح تقرير النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي إلى أن قيمة تداولات بورصة البحرين ارتفعت من 37.792 مليون دولار أميركي في فبراير 2024، إلى 124.751 مليون دولار في مارس الماضي.
كما سجل أداء بورصة البحرين المركز الأول عربيا في شهر مارس الماضي، على صعيد التغيير في حجم التداولات بنسبة تغيير شهري بلغت 1091.81 %، مرتفعًا من 28.36 مليون دولار في نهاية فبراير 2024، وصولًا إلى 338.002 مليون دولار أميركي في نهاية مارس 2024.
وبين التقرير أن 6 من أصل 15 بورصة عربية، حققت نتائج إيجابية على صعيد قيمة التداولات وحجم التداولات في أسواق المال العربية، في حين سجلت 4 بورصات عربية فقط نتائج إيجابية على مستوى حركة الصعود والقيمة السوقية خلال مارس الماضي.
وقال التقرير أيضًا إن بورصة البحرين حلت في المرتبة الثالثة عربيًا في حركة الصعود خلال شهر مارس الماضي، لتكون واحدة من بين 4 دول عربية فقط شهدت ارتفاعات في حركة التداول، مقابل هبوط في جميع البورصات العربية الأخرى.
وبحسب تقرير النشرة الشهرية، فإن بورصة البحرين سجلت ارتفاعًا في شهر مارس بلغ 1.86 %، لتصل إلى 4042.67 نقطة، مقارنة بـ 2005.42 نقطة في فبراير الماضي.
 القيمة السوقية
كما حلت البحرين في المركز الثالث أيضًا على صعيد ارتفاع القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، حيث بلغت نسبة التغير الشهري في البحرين خلال مارس الماضي 2.18 % لتصل إلى 21.417 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 20.96 مليار دولار في فبراير 2024.
عربيًا، حلت بورصة تونس بأعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.37 %، ثم سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 2.23 %، فيما جاءت بورصة مسقط في المركز الرابع بنسبة تغيير بلغت 1.78 %.
أما أكثر البورصات العربية هبوطًا فقد كانت سوق العراق للأوراق المالية، وبلغ الانخفاض خلال شهر مارس 7.33 % مقارنة بالشهر الذي قبله، ثم البورصة المصرية بنسبة بلغت 7.18 %، ثم بورصة قطر بنسبة 5.99 %.
وانخفض مؤشر “تاسي” للأوراق المالية السعودي بنسبة 1.82 %، وسوق دبي المالي بنسبة 1.45 %، وسوق أبوظبي بنسبة 0.29 %، وبورصة الكويت بنسبة 1.52 %.
وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات شهر مارس من العام 2024 عند مستوى 489.73 نقطة، متراجعًا بنحو 0.68 %، ما يعادل 3.37 نقطة، مقارنة بقيمته المسجلة في نهاية شهر فبراير.
وأكبر تغير في القيمة كان من نصيب سوق دمشق للأوراق المالية، التي ارتفعت من 5.685 مليار دولار في فبراير 2024، لتصل إلى 6.056 مليار دولار في مارس، تلتها بورصة تونس التي ارتفعت من 7.72 مليار دولار إلى 8.034 مليار دولار.

(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

وأعزى التقرير الانخفاض العام، بسبب تراجع أداء قطاعات الخدمات الاستهلاكية والتجزئة والرعاية الصحية والبنوك بشكل رئيس.

* الأرباح السنوية
وأوضح التقرير  أنه كان لانتهاء موسم توزيعات الأرباح السنوية للشركات المدرجة دور في تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية بتسييل محافظهم الاستثمارية، بعد انقضاء إعلان نتائج الشركات المدرجة وتحديد الأرباح، إضافة إلى تزايد الضغوط البيعية الموسمية خلال شهر رمضان في ظل قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح السنوية.
علاوة على ذلك، قيام المستثمرين بتغيير مراكزهم المالية من خلال التخارج وإعادة الاستثمار في شركات مدرجة جديدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.
وبيّن التقرير أيضًا أن الأداء السلبي لمعظم مؤشرات البورصة العربية جاء مخالفًا لأداء أسواق المال الأميركية والأوروبية، وعدد من الأسواق الناشئة.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر مارس 2023، عزز السيولة في عدد من البورصات العالمية، وتحديدًا في قطاعات الخدمات والتقنية والطاقة والرعاية الطبية والبنوك، إضافة إلى أن التوقعات المتعلقة بقرب إعلان الفدرالي الأميركي البدء بتخفيض أسعار الفائدة بداية من منتصف العام الحالي، أسهم في رفع توقعات النمو الاقتصادي التي تم الإعلان عنها خلال مارس 2024.