أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة التي تخص أهالي الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية تبلغ 2111 طلباً، و749 طلباً في الدائرة الأولى من محافظة العاصمة، ما بين وحدات وشقق وقسائم سكنية.  
ولفتت الى أن الوزارة انتهجت عدة مسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، أهمها التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير خدمات فورية ومستدامة عبر ثلاثة مسارات رئيسية أولها تدشين برنامج التمويلات الإسكانية، من خلال برنامج تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة وهي البرامج التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن بناء مسكن شراء أرض شراء أرض وبنائها، شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، كما تم زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة. 
وذكرت أنها تواصل في تطوير الخدمات التمويلية بما يمكن المواطنين من الحصول على سكن ملائم. 
وأشارت الى أنها دشنت برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم تنفيذ أول مشروع وهو مشروع سهيل الإسكاني بعدد 132 وحدة سكنية، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علماً بأنه سيتم تنفيذ عدة مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك تنفيذاً لأمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وذكرت أنها تقوم بمواصلة تنفيذ المشاريع الإسكانية المتمثلة في مدينة سلمان، مدينة خليفة مدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024. 
أما عن موضوع الطلبات القائمة والتي تمتد لعام 2004 وما قبلها، قالت إنها تقوم بالوقت الحالي بتنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية والتي ستشمل توزيع المرحلة الأولى من مدينة شرق سترة ووحدات في مدينة شرق الحد ووحدات في مدينة سلمان بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف طلب تمويل، حيث باشرت الوزارة التنسيق للتواصل مع المواطنين المستحقين للخدمات والتي تستمر حتى نهاية شهر فبراير 2024
ولفتت الى أنه تنفيذاً لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004 وما قبلها، باشرت الوزارة بوضع الحلول والتي تتمثل في ثلاث خيارات بناءً على دخول المواطنين المستحقين لهذه الخيارات وهي الخيار الأول تخصيص خدمة تسهيل عقاري بمبلغ وقدره 70 ألف دينار بالإضافة إلى 10 آلاف دينار منحة غير مستردة بإجمالي مبلغ وقدره 80 ألف دينار، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنين ذوي الدخل من 900 دينار فما فوق، اما الخيار الثاني فيتمثل في تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافًا عليا تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، بالإضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، والخيار الثالث تخصيص خدمة شقة سكنية مضافا عليها منحة مالية تقدر بـ 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، حيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار.
وأفادت أنها تقوم بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من هذه الخيارات وفق جدول زمني معد لذلك، ويتم عرض الخيارات عليهم، وحصر الأعداد تمهيدا لتخصيص الخدمات، علماً بأن ما نسبته 66% من عدد طلبات أهالي الدائرة للأعوام من 2004 وما قبلها حرصت على الاستفادة من هذه الخيارات، فيما تواصل الوزارة التواصل مع باقي المرشحين، لاستكمال حصر رغباتهم ضمن هذه الخيارات. 
أما فيما يتعلق بخطة الوزارة بإدراج الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، قالت إنه "ليس هنالك أية خطط في الوقت الحالي لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في الدائرة السابعة من محافظة الشمالية، ولكن هنالك مشاريع تابعة لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تخدم أهالي الدائرة في المنطقة وهو مشروع سهيل، بالإضافة إلى أن هنالك مشروع آخر يخدم أهالي الدائرة في ذات البرنامج وهو مشروع تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان".