وجهت إيران مؤخرًا ضربة عسكرية ضد إسرائيل، ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق  لقصف إسرائيلي مطلع أبريل الجاري.
في غضون ذلك، شهدت  أسعار النفط ارتفاعا محدودا الأسبوع الماضي، فخلال تعاملات الجمعة صعد النفط الخام بنحو 1 % ؛ متأثرا بتصاعد الظروف والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، لكنّها أيضا سجلت خسائر أسبوعية بفعل عديد من العوامل؛ من بينها زيادة الطلب العالمي على الخام من وكالة الطاقة الدولية، والتباطؤ في تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.
ويشار إلى أنه قبل استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، كانت أسعار النفط تدور في نطاق سعري في حدود 85.15 دولار للبرميل بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم مايو، و88.94 دولارا للبرميل لخام برنت. وجرت العادة بأن تكون للمناوشات العسكرية  بين الدول آثار اقتصادية تتبعها تغيرات في أسعار النفط والذهب في اقتصادات الدول المجاورة لهذه البلدان التي حصل فيها الحدث العسكري.
الى ذلك، بين رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي أن الصراع القائم بين إسرائيل وإيران تم خلاله توجيه رسالة في غاية الوضوح بأن الطرفين ما يزالان يرغبان في تفادي اصطدام عسكري مباشر، وعليه فإن الأثر على أسعار النفط لن يكون ملحوظا في الوقت الراهن، ولكن هذا كله مرتبط بالحالة العامة للأحداث الجارية والتي إذا تم فيها التصعيد بأي لحظه سوف تسبب بعدم استقرار أسعار النفط، لافتًا الى أن هذه الحالة من اللايقين دائماً تؤدي لارتفاع أسعار الذهب. 
وأما فيما يخص أثر هذه الضربات العسكرية على الاقتصادات الخليجية، أشار العبيدلي الى أن هناك تناقضين في هذا الشأن، حيث إن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط يدعم الاقتصادات الخليجية، بينما التهديدات الأمنية، والتي تتضمن الاضطرابات في خطوط الإمدادات تعيق العجلة الاقتصادية.
من ناحيته، بين الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش أن كل أسعار النفط والذهب والسلع الاستراتيجية المرتبطة أسعارها بالتوترات العالمية والأزمات والجوائح وغيرها تعتبر من التحديات الاقتصادية، حيث تتأثر أسعارها بمثل هذه الحالات ومنها هذه المعركة التي دارت بين إيران وإسرائيل والمخاوف بشأن توسع نطاقها ليس الآن ولكن مستقبلاً، في حال كان هناك ردًا إسرائيليًا مقابلاً ورداً إيرانياً تصدياً مما يدخل المنطقة في حرب تؤثر على دولة مصدرة للنفط كإيران التي تعتبر من الدول الكبرى في أوبك في الاحتياطي من النفط والغاز. 
وأشار إلى أن ذلك ربما يؤثر على امتدادات النفط العالمية من المنطقة الخليجية في حال تصاعدت التوترات، وعلى حركة النقل للنفط عبر خليج هرمز، هذه كلها عوامل تؤدي بين أمور أخرى إلى ارتفاع أسعار النفط مصحوبًا باستمرار “أوبك بلس” بتخفيضاتها النفطية واستمرار السعودية بتخفيضاتها الطوعية مع روسيا،  وبالتالي فإن المعروض العالمي من النفط رغم أن الخفض الذي قامت به أوبك بلس لم يؤدي إلى نتائج، ذات تأثير على أسعار النفط، إلا أن هذه الأزمة أو مثل هذه الحالة التي تمر بها المنطقة حالة التوتر العسكري كان مفعولها أكبر على أسعار النفط، تحديدًا أنها مرتبطة أيضًا بسلاسل التوريد والإمداد التي يمكن أن تتأثر بأي اضطرابات جيوسياسية، مثلما  تأثرت على خلفية أزمة باب المندب والمعركة المستمرة هناك.
وزاد أن هذه الأحداث المتتالية حذرت منها مؤسسات دولية مختلفة في الفترة الماضية، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني زيادة معدلات التضخم مرة أخرى، مع كل الكلف التي تحملتها الاقتصادات المحلية والعالمية نتيجة مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على أسعار المواد الغذائية، مثل الحبوب وغيرها، وسيؤدي إلى زيادة تكاليف التجارة الدولية، مما يرفع الأسعار بشكل خاص للدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، سواء كان ذلك للطاقة أو المواد الغذائية أو السلع الأخرى، وبالذات الدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك قد يتطلب حتى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وربما يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن ذلك مستبعد على الأقل حتى الآن؛ لذلك، ستكون التكاليف مرتفعة، وسيتأثر سعر النفط بهذه الضربة، ليس بسبب الضربة نفسها، وإنما بسبب التداعيات المترتبة عليها.