أعلن النائب محمد المعرفي لـ “البلاد” عن اعداده لمساءلة وزير الاشغال إبراهيم الحواج، إلا أن الوقت لا يسمح حاليا لذلك نظرا لقرب موعد فض دور الانعقاد.
وأكد في تصريحه لـ “البلاد” أن دور الانعقاد الثالث سيكون دورا حاسما، إذ سيسائل وزير الأشغال مطلع الدور المقبل، حيث إن تجمعات مياه الأمطار باتت تؤرق الشعب البحريني بأكمله باختلاف مناطق سكنه، وبما أن الوزير شخصية غير جديدة على هذا العمل، إذ تقلد وظائف عديدة في ذات الوزارة على مدى سنوات، ومضت سنتان على تسلمه الحقيبة الوزارية إلا أنه لم يقدم أية حلول جذرية لمشكلات تجمع مياه الأمطار.
ولفت إلى أن مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسة والطرقات وتوغلها إلى داخل المنازل وتسببها بخسائر كبيرة أصبحت لا تقل أهمية عن الملفات الساخنة الأخرى التي لها أهميتها وثقلها، مثل ملفات الإسكان والبطالة وغيرها من الملفات. 
وذكر أن مشروع ديار المحرق قد بُني وفق أرقى درجات الترتيب ولم نرَ قطرة مياه في شوارعه، وهذا دليل على اهتمام وذكاء القطاع الخاص في إنشاء المناطق الحديثة في الوقت الذي نرى فيه المشاريع الإسكانية الحديثة التي تنضوي تحت مسؤولية “الأشغال” مثل مشروع وادي السيل، اللوزي، شرق الحد تغرق، وأيضا نفق الفاتح الذي يعتبر صرحا جديدا.
وتساءل عن دور وزارة الأشغال في متابعة  المشاريع الحديثة، مؤكدا أن الأمطار الأخيرة التي هطلت على المملكة كشفت المستور مما تسبب في فيضان البلاعات ووصول مياهها إلى مداخل المنازل وبعضها إلى صالات المنزل وارتفعت أصوات الأهالي  معولة على الجهات المعنية لوضع أمثل الحلول والمعالجات.
وأكد أن روائح مزعجة منتشرة في  الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية وتحديدا في مجمع 646 في سند. 
وكان  المعرفي قد رافق “البلاد” في زيارة ميدانية للمجمع ذاته  بتاريخ 11 مارس من العام الماضي محذرا يومها من أن عدم الإسراع في ربط المنطقة بشبكات الصرف الصحي سيتسبب بمشكلة صحية وبيئية، لافتا إلى أن المستور قد كشف بعد الأمطار الأخيرة، حيث ارتفع منسوب الماء في هذه المنطقة لقرابة المتر.
ومن جانب آخر، ثمن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لوزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، وحصر المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار وإخضاعها لبرامج التطوير على صعيد البنية التحتية وشبكات تصريف المياه وضمان أن تكون بالمعايير والكفاءة اللازمة للاستجابة لمختلف الظروف.