ثمن النائب حسن ابراهيم حسن، التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن التعاطي الإيجابي من قبل شركة ممتلكات القابضة من خلال خطط إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات الوطنية بما فيها شركة طيران الخليج، والذي يأتي في ظل المطالبات النيابية بالحرص على إيجاد قنوات فاعلة في دعم الناقلة الوطنية وعودتها للربحية مجددًا.
وقال إنه تمت المطالبة بالعديد من الإجراءات والتي من بينها تغيير مجلس الإدارة الحالي وتقديم خطة لمعالجة الديون الموجودة على الشركة وفق جدول زمني، وفتح خطوط طيران جديدة تساهم في ضخ المزيد من الإيرادات للشركة وجعلها قادرة على المضي في خطتها نحو الربحية، ومراجعة خطوط الطيران الحالية والوقف الفوري لأي خط لا يدر على الشركة بأي أرباح، وعقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع الشركات بما يعالج أي قصور موجودة في خطوط الطيران الحالية.
وذكر ان المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة، وانه من المهم بحث كافة الأمور وإعطاء المهلة الكافية للوزير من أجل مناقشتها مع المجلس، والتي من بينها إعادة جدولة الرحلات المباشرة التي تم تدشينها مؤخرًا، وجدوى هذ الرحلات.
وبين أنه من المهم الاستجابة الى كافة الطلبات التي تم التقدم بها عبر السلطة التشريعية، والتي من بينها إعادة فتح الخطوط المربحة، والتي كانت شركة طيران الخليج تعمل عليها خلال السنوات الماضية، وان اعادتها سوف يفتح المجال للشركة واعادتها للربحية مجددًا، في ظل وجود العديد من شركات الطيران التي تسير الرحلات بشكل مستمر لها.
وأشار إلى أنه تم التوافق بأنه لا يمكن استجواب وزير المواصلات والاتصالات لعدم اختصاصه بشكل مباشر بأعمال مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وأنه ليس من الإنصاف استجواب وزير لا علاقة له بالأمور التنفيذية التي يقوم بها مجلس الإدارة.
ونوه النائب حسن إبراهيم حسن، إلى أن تأكيد شركة ممتلكات القابضة بعملها على عملية إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات الوطنية بما في ذلك شركة طيران الخليج والذي يعتبر جزء من جهودها المستمرة في تطوير أداء الشركات التابعة لها، هو تأكيد على الرغبة النيابية المستمرة في الوقوف على الخسائر الموجودة لدى الناقلة الوطنية، والسعي المستمر نحو مد الناقلة بالكفاءات الوطنية الداعمة لمسيرتها، وتحقيقها المزيد من الإيرادات وعمل دراسات الجدوى لكافة خطوط الطيران الموجودة لديها.