أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أن قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون مصاغ بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء برؤية صحيحة حيث أنه يتسق مع القانون، مبينًا أن عدد من أعضاء مجلس الشورى أبدوا موافقتهم كذلك بشأن هذا المشروع المعني بعرض الحساب الختامي للهيئة أمام السلطة التشريعية. 

مؤكداً النعيمي أن قرار مجلس الشورى بشأن التعديل على النص القانوني لا يتفق مع القوانين النافذة  مشيرًا إلى أنه كان من الاولى من ممثلي الهيئة توضيح هذا الأمر أثناء جلسة مجلس الشورى وذلك حفاظاً على الوقت لاسيما بان التشريعات تحتاج إلى زمن لإصداره وتنفيذه.

مشيرًا النعيمي إلى أن تعيين مجلس الإدارة الجديد يأتي استجابة لأعمال السلطة التشريعية.