من المعاني البسيطة لتكرار أي حادث هو الإهمال، وهذا ما حصل في سوق المحرق الذي تعرض لحريق يوم الخميس الماضي وكاد أن يأتي عليه بأكمله لولا لطف الله وسرعة رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من اخماد الحريق.
الإمكانيات موجودة ولكنها معطلة، ولا نفزع الا بعد ان تحل الكارثة بالمعنى الحقيقي. فمن قبل تعرض السوق الشعبي في مدينة عيسى لحريق واكتشفنا حينها ان العملية بحاجة الى تنظيم وتشغيل آمن، وبعد فترة تعرض السوق نفسه لحريق آخر قضى عليه نهائيا بسبب عدم مقدرتنا على التنظيم وضياع الملف بين اكثر من جهة رسمية وفي النهاية تم بناء سوق جديد.
سوق المحرق كما قال النائب عيسى الكوهجي من المناطق المهمة والحيوية وله وضعيته الخاصة، والمنطقة قديمة وطرقها ضيقة لا تساعد سيارات الدفاع المدني على الدخول بسهولة مما يؤخر مهمة السيطرة على الحريق بالسرعة المطلوبة. ليس ذلك فحسب بل وأضيف على تعليق الكوهجي أن هذه المنطقة تضم مباني آيلة للسقوط ويسكنها العمال الآسيويون الذين “خربوا” السوق بالصناديق الخشبية المركونة في كل زاوية، وعدم استجابتهم بشكل واضح لاحتياطات الأمن والسلامة في المنطقة.
جولة واحدة في سوق “القيصرية” تطلعنا على حجم الإهمال، فالممرات القديمة في السوق تحولت الى مخازن للبضائع، هذا الى جانب ركام مختلط من الأشياء ليس مكانه السوق أصلا، مثل “خياش” علب المرطبات التي يضعها الآسيويون تمهيدا لبيعها على محلات الخردة.
قبل التفكير في تحسين وتوفير افضل سبل الأمان لسوق المحرق علينا أولا إصلاح الخلل الرئيس في السوق وهو العمالة الآسيوية التي حولت جميع المرافق الى مبان خطرة بسبب انعدام المسؤولية وعدم وجود الرقيب الذي يتابع طريقة استخدام المرافق. معروضات نجد فيها ملابس مع دفايات وأباريق شاي! كل شيء مباح ومسموح به في السوق، لا ارشادات ولا هم يحزنون، وحجم المخالفات يزيد اضعافا عن اتباع الإجراءات السليمة. على المجلس البلدي بالمحرق دور كبير في مسألة الصحة والسلامة ووضع أجندة واضحة وبذل الجهود الرامية الى المحافظة على السوق وحمايته من هذا التخبط الذي يشهده. المجلس البلدي بالمحرق تقع عليه كامل المسؤولية من وجهة نظري الشخصية، فأعضاؤه لم يكترثوا بالسوق وتحمل المسؤولية، وتركوا المخالفات تزداد بكل أنواعها حتى وصل الوضع الى ما نحن عليه.
مسؤولية انقاذ السوق وتطويره بحاجة الى استراتيجية متكاملة بعد تنفيذ الخطوة الاولى المتعلقة بالعمالة الآسيوية آنفة الذكر. كفانا حلولا وقتية وترقيعات ووضع جداول لا تنفذ. نحتاج الى سياسة شاملة لتطوير اسواقنا الشعبية باعتبارها اماكن تاريخية تعكس هويتنا وثقافتنا ونافذة تطل على عبق الماضي الرائع والجميل.
نريد التزاما بالمحافظة على أسواقنا الشعبية الغنية بالتراث والتي تعد ايضا مقاصد سياحية لزوار المملكة وعدم تركها في هذا الوضع، نحن بحاجة الى تشريعات وتحديث لوائح فيما يتعلق بتطوير الأسواق الشعبية ورسم الاطر اللازمة الكفيلة بالحفاظ عليها. حدثوا القوانين وأعطوا هذه الاسواق اولوية مهمة ولا تتركوها تعاني من العمالة الوافدة التي شوهت ملامحها تقريبا. لماذا دول الجوار متقدمة علينا في هذا الجانب وتولي الاسواق الشعبية اهتماما كبيرا وتطبق قوانين صارمة في حق كل من يشكل خطرا عليها.