لا يمكن إنكار أن الشائعات كانت وما تزال آفة تضرب المجتمعات منذ فجر التاريخ، فهدفها الأول والأخير زعزعة استقرار الإنسان، وتحطيم معنوياته، وشل قدراته، وبث اليأس في النفوس، وتجد الشائعات في وسائل الإعلام المختلفة وسيطًا خصبًا للانتشار والتغلغل.
إن من يطلق هذه الشائعات هم ضعاف النفوس الذين يفتقرون إلى الحس الوطني ولا يبالون بأمن وسلامة مجتمعاتهم، بل إن البعض منهم يدمن نشر الشائعات، تمامًا كالمريض الذي يعتاد على تناول جرعة معينة من مسكن للألم، ليجد نفسه مع مرور الوقت أسيرًا لهذا الدواء، غير قادر على العيش من دونه، حتى لو علم أن الاستمرار في تعاطيه قد يؤدي إلى هلاكه.
وفي هذا السياق، أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، الأهمية القصوى لمكافحة الشائعات، مشيرًا إلى أنها تشكل مخالفة قانونية تخضع للمتابعة. وحث معاليه على عدم الاستماع إلى الرسائل المشبوهة، وضرورة العمل على تصحيح المغالطات التي لا تخدم الأمن، وتؤثر سلبًا على السلم الأهلي والأمن المجتمعي. كما شدد على أهمية الالتزام بالمحافظة على النظام العام والتماسك الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء الدعوات المخالفة للقانون.
وتُعد الجهات الرسمية في مملكة البحرين المرجع الأول والأساسي لكل معلومة، والمنبع للوقائع الفعلية التي يمكن استخدامها في مواجهة الشائعات التي لا أساس لها. فوزارتا الإعلام والداخلية، وبقية الجهات المعنية تقدم الخدمة الإعلامية للمجتمع على أكمل وجه، وتبذل جهودًا كبيرة وواضحة لإطلاع المواطن والمقيم على ما يدور ويحدث في المنطقة.
لذا، تقتضي المسؤولية الوطنية عدم الالتفات إلى الشائعات، والرجوع دائمًا إلى الجهات الرسمية ذات الشأن للتأكد من صحة المعلومات.