+A
A-
الخميس 05 أبريل 2012
“البلاد” تنشر خيارات الشركة الثلاثة...
وزير المالية: إغلاق “طيران الخليج” الخيار الأقل تكلفة
أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن نية الحكومة إغلاق شركة طيران الخليج وتأسيس شركة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك هو الخيار الأقل تكلفة من بين الخيارات المطروحة بشأن وضع الشركة المالي المتدهور.
وقال الوزير في عرض موجز حصلت عليه “البلاد” إن الشركة تملك 50 جسرا جويا حاليا، مستدركا “إلا أن الحكومة تقترح تخفيض هذه الجسور إلى 25 أو 30 جسرا جويا فقط، “وسيكون بإمكان الشركة الدخول في شراكة مع شركات طيران أخرى في بعض الخطوط الجوية”.
وكانت طيران الخليج قد حددت 3 خيارات لتصحيح وضع الشركة التي تعاني من خسائر كبيرة منذ سنوات، وهي الأول: الإبقاء على الشركة بو ضعها الحالي، الثاني، إغلاق الشركة كليا، أما الخيار الثالث الذي أيدته الشركة هو إغلاق الشركة ووضع خطة للمديونيات المترتبة عليها وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات.
من جهته، أكد مسؤول الهيكلة بشركات ممتلكات القابضة إريك بندكت أنه ينبغي وقف الشركة القديمة “طيران الخليج” والقيام بتأسيس شركة جديدة في أقرب وقت ممكن.
وبالنظر إلى تجربة النمسا التي امتثلت شركاتها للإفلاس، أوضح بندكت “الحل باستخدام طريقة مشتركة جديدة، تحتوي على رخصة تشغيل لشركة الطيران وتعطى الفرصة لأن تمضي بها قدما”، مضيفا “وعليه تم تحديد 14 طائرة لأسطول الشركة في هذا الخيار”.
وعن مميزات هذا الخيار أوضح بندكت “إن عدد الخطوط الجوية سيبلغ 21 خطا جويا، بأسطول يبلغ 5 طائرات إقليمية من طراز “A320” وطائرتين من طراز “A330s” حيث ستنخفض إيرادات الشركة السنوية بصورة كبيرة، إلا أن الخسائر ستنخفض لنحو 42 مليون دينار”.
وأضاف “من المميزات فإن هذا الخيار سيوفر متطلبات تمويل أقل، وسينشئ شراكات جديدة، بحيث يكون لدى شركة الطيران شروط وأحكام، متابعا “كما ستكون التكلفة أقل بكثير، لأنها شركة طيران صغيرة”.
وأوصى “باعتماد الخسائر الآمنة التي تبلغ ما بين 40 و50 مليون دينار”، مبينا أن بقاء الشركة على وضعها الحالي سيكلفها أكثر من 200 مليون دينار، مما يشكل أربعة أضعاف الخسائر الآمنة”.
وعن خيار استمرار الشركة بوضعها الحالي قال وزير المالية أن الحكومة غير مستعدة لهذا الخيار، لأنه مكلف جدا.
وأوضح بندكت أن هذا الخيار سيكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار، مبينا أن استمرار الشركة يعني زيادة الممرات الجوية إلى 60 ممرا، وسيزيد عدد الطائرات إلى 44 طائرة، وذلك كله سيكون بخسارة تقديرية تبلغ 200 مليون دينار سنويا.
وقال إن مجموع التمويل المطلوب للعام 2012 وفق هذا الخيار سيبلغ 382 مليون دينار، متابعا “وصحيح أن الرسوم التشغيلية ستبلغ 283 مليون، لكن إذا أضيف لها رسوم المتطلبات التمويلية الفعلية والنفقات الرأسمالية فإن ذلك سيضيف 100 مليون دينار أخرى على المبلغ السابق ليصل إلى 382 مليون دينار.
وبخصوص تصفية الشركة كليا قال بندكت “لن تكون تكلفته يسيرة حيث ستبلغ 453 مليون دينار، لأن الشركة ستقوم بتسديد المدفوعات الفائضة والالتزامات المستحقة.
وأوضح “طيران الخليج مدينة حاليا لشركة بابكو والعديد من الشركات البحرينية ما يعادل 100 مليون دينار من تراكم الحسابات مستحقة الدفع فقط، ناهيك عن تسدسدها، لافتا إلى أن ذلك سيترتب عليه نوع من الإفلاس خلال تصفية الحسابات.
وأضاف ورغم أنه سيكون الخيار الأقل تلكفة من حيث التمويل من بين الخيارات المطروحة على مدى 5 سنوات، إلا أنه سيتسبب في فقدان المملكة للخطوط الجوية الموصلة بالعالم، بالإضافة إلى تسريح 4 آلاف موظف نصفهم بحرينيين.
وقال الوزير في عرض موجز حصلت عليه “البلاد” إن الشركة تملك 50 جسرا جويا حاليا، مستدركا “إلا أن الحكومة تقترح تخفيض هذه الجسور إلى 25 أو 30 جسرا جويا فقط، “وسيكون بإمكان الشركة الدخول في شراكة مع شركات طيران أخرى في بعض الخطوط الجوية”.
وكانت طيران الخليج قد حددت 3 خيارات لتصحيح وضع الشركة التي تعاني من خسائر كبيرة منذ سنوات، وهي الأول: الإبقاء على الشركة بو ضعها الحالي، الثاني، إغلاق الشركة كليا، أما الخيار الثالث الذي أيدته الشركة هو إغلاق الشركة ووضع خطة للمديونيات المترتبة عليها وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات.
من جهته، أكد مسؤول الهيكلة بشركات ممتلكات القابضة إريك بندكت أنه ينبغي وقف الشركة القديمة “طيران الخليج” والقيام بتأسيس شركة جديدة في أقرب وقت ممكن.
وبالنظر إلى تجربة النمسا التي امتثلت شركاتها للإفلاس، أوضح بندكت “الحل باستخدام طريقة مشتركة جديدة، تحتوي على رخصة تشغيل لشركة الطيران وتعطى الفرصة لأن تمضي بها قدما”، مضيفا “وعليه تم تحديد 14 طائرة لأسطول الشركة في هذا الخيار”.
وعن مميزات هذا الخيار أوضح بندكت “إن عدد الخطوط الجوية سيبلغ 21 خطا جويا، بأسطول يبلغ 5 طائرات إقليمية من طراز “A320” وطائرتين من طراز “A330s” حيث ستنخفض إيرادات الشركة السنوية بصورة كبيرة، إلا أن الخسائر ستنخفض لنحو 42 مليون دينار”.
وأضاف “من المميزات فإن هذا الخيار سيوفر متطلبات تمويل أقل، وسينشئ شراكات جديدة، بحيث يكون لدى شركة الطيران شروط وأحكام، متابعا “كما ستكون التكلفة أقل بكثير، لأنها شركة طيران صغيرة”.
وأوصى “باعتماد الخسائر الآمنة التي تبلغ ما بين 40 و50 مليون دينار”، مبينا أن بقاء الشركة على وضعها الحالي سيكلفها أكثر من 200 مليون دينار، مما يشكل أربعة أضعاف الخسائر الآمنة”.
وعن خيار استمرار الشركة بوضعها الحالي قال وزير المالية أن الحكومة غير مستعدة لهذا الخيار، لأنه مكلف جدا.
وأوضح بندكت أن هذا الخيار سيكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار، مبينا أن استمرار الشركة يعني زيادة الممرات الجوية إلى 60 ممرا، وسيزيد عدد الطائرات إلى 44 طائرة، وذلك كله سيكون بخسارة تقديرية تبلغ 200 مليون دينار سنويا.
وقال إن مجموع التمويل المطلوب للعام 2012 وفق هذا الخيار سيبلغ 382 مليون دينار، متابعا “وصحيح أن الرسوم التشغيلية ستبلغ 283 مليون، لكن إذا أضيف لها رسوم المتطلبات التمويلية الفعلية والنفقات الرأسمالية فإن ذلك سيضيف 100 مليون دينار أخرى على المبلغ السابق ليصل إلى 382 مليون دينار.
وبخصوص تصفية الشركة كليا قال بندكت “لن تكون تكلفته يسيرة حيث ستبلغ 453 مليون دينار، لأن الشركة ستقوم بتسديد المدفوعات الفائضة والالتزامات المستحقة.
وأوضح “طيران الخليج مدينة حاليا لشركة بابكو والعديد من الشركات البحرينية ما يعادل 100 مليون دينار من تراكم الحسابات مستحقة الدفع فقط، ناهيك عن تسدسدها، لافتا إلى أن ذلك سيترتب عليه نوع من الإفلاس خلال تصفية الحسابات.
وأضاف ورغم أنه سيكون الخيار الأقل تلكفة من حيث التمويل من بين الخيارات المطروحة على مدى 5 سنوات، إلا أنه سيتسبب في فقدان المملكة للخطوط الجوية الموصلة بالعالم، بالإضافة إلى تسريح 4 آلاف موظف نصفهم بحرينيين.
