فنّد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، المزاعم بوجود تأثير حاد على وتيرة المشروعات الاستثمارية في المملكة جراء رسوم البنية التحتية، مقللاً من شأن حديث البعض عن وجود هبوط كبير في توجه المستثمرين نحو تشييد المشروعات العقارية جراء مباشرة البحرين فرض رسوم قدرها 12 دينارا للمتر المربع ورخص المباني الجديدة في البلاد.

وجاءت تصريحات الوزير خلف على هامش افتتاحه أمس لمعرض الوساطة العقارية لأول مرة والذي تشارك فيه قرابة 20 شركة ويتوقع أن يستقطب آلاف الزوار.

وقال الوزير “لا أعتقد أن هذه الرسوم لها علاقة بالانخفاض في تراخيص البناء (العمارات) فالإحصاءات بينت أن مشروعات الاستثمارات لم تتأثر بهذا الموضوع، خصوصا لمساحات العقارات، الإحصاءات تظهر أن المساحات لم تتأثر سوى بـ 2 أو 3 % (..) المشروعات الاستثمارية مستمرة وهذا المعرض خير مثال على ذلك، رأينا عددا من المشروعات الاستثمارية المعروضة في السوق”.

وعن شكاوى مواطنين من فرض رسوم وقدرها 12 دينارا عند قيامهم بالشراء من مطورين عقاريين، أكد الوزير خلف أن المذكرة التفسيرية واضحة باستثناء البحريني من رسوم المنزل الأول، وبخصوص استثناء الشركات العقارية عند بيع بعض الوحدات الإسكانية من مشروعاتها للمواطنين كمسكن أول، قال الوزير “نحن نتحدث عن المواطن، وهو المستثنى من هذه الرسوم”، لافتا أن هذه الرسوم تم فرضها لاستحصال تكاليف البنية التحتية التي تتكبدها الدولة في مختلف مناطق البحرين بعد دراسة مستفيضة وبالتشاور مع المعنيين في القطاع الخاص.

وشدد الوزير على أن البحرين مستمرة في مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المشروعات قيد التنفيذ ضمن برنامج عمل الحكومة وضمن برنامج التنمية الخليجي.

وأجاب الوزير عن استفسارات بخصوص مشروع إكثار النخيل بالأنسجة التي تقوم بها شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات قائلا “المشروع في تطور العام الماضي، كان الإنتاج في حدود 1500 نخلة، والبرنامج سيزيد الإنتاج إلى 10 آلاف نخلة، وهذا هو المستقبل إن شاء الله”.

واشار الوزير إلى أن معرض الوساطة العقارية هو الأول من نوعه في البحرين ويأتي بالتزامن مع بدء مؤسسة التنظيم العقاري العمل من الأول من مارس في 2018. وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، والتركيز على البحرين كموقع مالي واستراتجي في منطقة الخليج العربي.

من جهته، تحدث رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، عن تكرار تجربة المعرض الأول للوساطة في نسخة ثانية مستقبلا، لافتاً إلى أن المعرض هو الأول الذي يحصل على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت بمزاولة مهماتها الرسمية مطلع هذا الشهر. وبين الأهلي أن الجمعية تستعد بعد نحو شهرين لإجراء انتخابات مجلس الإدارة بالتزامن مع مرور 18 عاماً على تأسيسها. واشار إلى أن المعرض سيدعم المكاتب العقارية التي تعمل في مجال الوساطة بشكل أساسي، وذلك بدعم من صندوق العمل “تمكين” والجهات الرسمية،موضحا أن عدد المكاتب العقارية في البحرين يقدر بنحو 1560 مكتب، في حين أن الأنشطة العقارية في السجلات التجارية تقدر بنحو 6 آلاف نشاط. وأشاد الأهلي بمؤسسة التنظيم العقاري التي ستلعب دورا كبيرا في “حماية المستهلكين” في قطاع العقارات.