وأوضح بوهندي للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة أمس في فندق داون تاون روتانا أن الأداء المالي للفندق شهد تحسنًا، ومن المتوقع أن تكون النتائج المالية للفندق في العام 2018 أفضل مما كانت عليه في 2017، مؤكدًا أن الشركة تركز على أداء الفندق، والدلائل واضحة على تحسن الوضع المالي ، فأداء الفندق مرتبط بالأداء العام لقطاع الفنادق والسياحة في البحرين، إلا أن الأوضاع مبشرة بالخير العام الجاري.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، جهاد أمين، أن الشركة حققت هامش ربح بسيط مع استثناء الاستهلاك والأقساط والفوائد الخاصة بالقرض، (...) لم نتوقع خلال سنتين من افتتاح الفندق تحقيق هامش من الربح البسيط، ومن المتوقع تحقيق نتائج أفضل العام الجاري، موضحا أنهم حصلوا على وعد من مجلس التنمية الاقتصادية أن تكون هناك قوة سياحية في العامين المقبلين.

ووفقًا لتقرير مجلس إدارة “بنادر للفنادق” فقد حققت الشركة صافي خسائر بلغت 77 ألف دينار العام الماضي، قياسًا بـ 1.086 مليون دينار في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2016. وارتفعت نسبة الإشغال اليومية من 28.6 % العام 2016 لتصل إلى 41.2 % في 2017.

ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود بما فيها فوز مجلس الإدارة بالتزكية للاعوام الثلاثة المقبلة (2018 - 2021)، وهم: عبدالله بوهندي، محمد فاروق المؤيد، خالد الأمين، نائل حشوة، يوسف فخرو، جهاد أمين (يمثل شركة بي ام ام أي في مجلس الإدارة)، سهيل حاجي (يمثل شركة بي ام ام أي في مجلس الإدارة)، عمار الحسن (يمثل شركة بي ام ام أي )، ورضا فرج (يمثل شركة بي ام ام أي ).

وأوضح بوهندي “خلال العام الماضي، تم عمليًا الانتهاء من مشروع وضع العلامات على الأصول الثابتة في فندق داون تاون روتانا. لقد تم تنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف إلى المحافظة على أصول الشركة في كل من الفندق والمكتب الرئيسي للشركة، من قبل شركة استشارية بالتعاون مع فرق عمل من الفندق ومن المكتب الرئيسي”.

وأضاف “مع افتتاح فندق داون تاون روتانا، الفرع الرئيسي للشركة، والتوسع الناتج في مخاطر التشغيل، أصبح من الضروري الحصول على خدمات التدقيق الداخلي لمراجعة الضبط الداخلي والسياسات والاجراءات المتبعة. وعليه تم التعاقد مع مؤسسة استشارية متخصصة، هي كي بي إم جي فخرو لتقديم هذه الخدمات اعتبارًا من أول يناير 2017”.

وذكر بوهندي أن الشركة والفندق بذلا جهودًا أدت إلى زيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف. وقد تم تحقيق ذلك من خلال الحملات التسويقية وبرامج تخفيض التكاليف التي كان من ضمنها إعادة هيكلة عدد العمالة وتخفيض التكلفة للعديد من الأنشطة، مع الحفاظ، في كل الأوقات، على المستوى الراقي للخدمات المقدمة للضيوف.

وأكد أن الشركة تضع نصب عينها توفير فرص العمل للبحرينيين. وقد تم في العام الماضي المحافظة على مستوى نسبة البحرينيين العاملين في الفندق، وتأمل الشركة زيادة هذه النسبة في المستقبل.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح بوهندي أن الشركة استخدمت مبلغ 23.4 مليون دينار من مجموع القرض البالغ 35 مليون دينار المقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بموجب عقد وقع في يوليو 2015. ومن المزمع تخصيص المبلغ المتبقي من القرض من أجل مدفوعات خاصة بـ “المبالغ المحتجزة” المتعلقة بمقاولات إنشاء الفندق والتي تخضع حاليًا للتفاوض والتسوية.

وأضاف أن الشركة قامت بالحصول على الدعم المالي من شركة “بي إم إم آي”، بصفتها الأم، وبلغ مجموع المبالغ المقدمة منها إلى نهاية العام الماضي 6.7 مليون دينار. وهذا الدعم المالي ضروري من أجل تمويل عمليات الشركة والفندق بالإضافة إلى سداد الأقساط والفوائد الخاصة بقرض بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

واختتم بوهندي حديثه “أما بالنسبة لمصروفات الشركة والفندق، باستثناء الاستهلاك، فقد بلغت 4.678 مليون دينار، وشملت تكاليف تشغيلية بلغت 3.111 مليون دينار وتكاليف تمويل اقتراضي بلغت 1.277 مليون دينار وتحويل بنود مخزون إلى مصروفات تشغيلية بتكلفة 74 ألف دينار وتكاليف للمكتب الرئيسي للشركة بلغت 266 ألف دينار”.