قال المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل، إن استراتيجية المملكة للتنمية الاقتصادية ابتدأت بالتركيز على السياحة، حيث ارتفعت حصة السياحة من الناتج المحلي من 6.3 % في 2016 إلى 7 % في 2017، كما ارتفع عدد زوار البحرين بنسبة 12.8 %، عما كان عليه في 2016 إلى 8.7 ملايين زائر، وبلغ إجمالي الإنفاق 1.5 مليار دينار، أما إجمالي الليالي السياحية التي احتسبت في 2017 فقد بلغ 7.2 ملايين ليلة بواقع 2.1 ليلة لكل سائح، وبحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية بلغت قيمة مشاريع البنية التحتية السياحية في المملكة أكثر من 4.9 مليار دينار (13 مليار دولار)، حيث يتم الاستثمار من قبل القطاع العام والخاص في 14 مشروعًا لدعم نمو قطاع السياحة والترفيه في البلاد.

وأضاف المشعل أن هذه الإنجازات تؤكد حقيقة نجاح البحرين في تحويل التحديات إلى قصة نجاح، حيث نعمت المملكة بالاستقرار والأمن بل واستطاع الاقتصاد الوطني أن يستمر في تسجيل نمو معتدل بنحو 3 % لعام 2018، بالإضافة إلى متانة القطاع غير النفطي مقابل ركود الإنتاج في القطاع النفطي، وأن يحافظ نمو القطاع غير النفطي على ثباته عند نسبة 4 % لعام 2018، نتيجة ارتفاع الإنفاق الاستثماري، وبالأخص في القطاع السياحي الذي وصل الاستثمار فيه إلى أكثر من 1.5 مليار، وخلق توازنًا اقتصاديًّا يمكن البحرين من مواجهة التحديات. وقال المشعل إن الإمكانات والمقومات السياحية متوافرة في البحرين وهي قادرة على تطوير سياحتها إلى الحد الذي يجعل هذه السياحة تسهم بما لا يقل عن 50 % في الناتج المحلي غير النفطي وفي غضون سنوات قليلة، متوقعًا أن تصل مساهمة قطاع السياحة الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 10 % مع نهاية عام 2020.

واستطرد المشعل “من أبرز التحديات التي واجهتها البحرين التحدي الأمني والمتمثل في كيفية حماية أمنها واستقرارها وتجنب آثار الفوضى والاضطرابات التي تعم المنطقة، كما أن هناك تحديًا آخر هو التحدي السياسي المتمثل في مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون الداخلية والتحدي الثالث هو التحدي الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط”.

وتحركت البحرين على المستوى الأمني لتأمين الجبهة الداخلية عن طريق اليقظة الأمنية والتنسيق الأمني مع بقية دول الخليج العربية، مما أدى ولله الحمد إلى قطع ذراع الإرهاب قبل أن تمتد بسوء إلى المملكة لتكون قادرة على مواجهة أي أزمات اقتصادية أو مالية، وذلك بفضل حنكة السياسات المتخذة من قبل القيادة الرشيدة والدور الكبير الذي لعبه مجلس التنمية الاقتصادية لمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية مثل قطاع الخدمات المالية والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة لتحقيق الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًّا بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030.