قالت كتلة “تجار2018” المترشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة “29” المرتقبة، إنه لم يعد الحديث عن إنترنت الأشياء Internet Of Things أمرًا عابرًا، بل حاجة ملحة في عالم الأعمال والتجارة المعاصرة. وصار لزامًا على المؤسسات والشركات الناشئة منها والكبيرة أن تواكب التطور والمستجدات لتبقى قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي. وذكر بيان عن الكتلة تلقت “البلاد” نسخة منه أمس، أن “مرشحي كتلة “تجار 2018” يدركون أهمية الاستثمار في انترنت الأشياء، حيث يضعونه بين تفاصيل استراتيجية عملهم لتحسين وتطوير أداء الغرفة إضافة للعديد من الرؤى التي تصب في تطوير التشريعات واستحداث الجديد منها، وبالتالي، فتح آفاق لفرص تجارية في مجال إنترنت الأشياء، باعتباره استثمار ملحوظ السرعة والنمو”. إلى ذلك، قال رائد الأعمال، ومرشح كتلة تجار 2018، باسم الساعي، إن ما يميز إنترنت الأشياء هو إتاحتها للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص قادر على التحكم في أدواته وأجهزته الإلكترونية من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدّد، ومن بين تلك الأشياء التي يمكنه التحكم فيها على سبيل المثال: السيارة والتلفاز والأدوات المنزلية والسلع والمنتجات على رفوف المحلات التجارية وغيرها الكثير. ولفت الساعي إلى أن هناك حاجة عاجلة إلى صياغة تشريعات لتنظيم ورقابة هذا النوع من الاستثمارات، وذلك لمعرفة أهميتها ومدى مساهمتها في القطاع التجاري والصناعي، لا سيما مع حاجة البحرين لتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط، مشددًا على أهمية مبادرة البحرين في هذا الجانب، لتصبح بيئة جاذبة في المنطقة لمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. على صعيد متصل، أوضح رائد الأعمال عزير محمد عثمان، أن الأرقام تشير إلى أن سوق إنترنت الأشياء سيكون أكبر من أسواق الهواتف النقالة والكمبيوترات والأجهزة اللوحية بمقدار الضعفين، حيث من المتوقع أن تصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، فيما تشير الأرقام المتداولة إلى أن الإيرادات المتوقعة من انترنت الأشياء قد تصل إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2020.  وتساءل عثمان عن المبادرات التي قامت بها الغرفة في هذا الجانب؟ سواء اقتراح تشريعات أو من عقد لقاءات ثنائية أو مؤتمرات تعزز من توسيع مفهوم انترنت الأشياء للسوق المحلي؟ لاسيما مع وجود العديد من رواد الأعمال الطموحين والراغبين في الانخراط في هذا النوع من الاستثمار، وكذلك وجود حاضنات تكنولوجية في المملكة.