بلغ الميزان التجاري للبحرين في شهر نوفمبر الماضي من عام 2017، نحو 222 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعًا في قيمة العجز في شهر نوفمبر للعام الجاري.

وبلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ في البحرين، وفقًا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نحو 176 مليون دينار خلال شهر نوفمبر من العام 2017، حيث يمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 81 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 19 %.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة 45 مليون دينار، وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليون دينار، بينما تأتي دولة الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 23 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات الوطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديرًا خلال شهر نوفمبر من العام 2017، والتي بلغت قيمتها 25 مليون دينار.

وتأتي في المرتبة الثانية أسلاك من الألمنيوم التي بلغت قيمتها 17 مليون دينار وتليهما في المرتبة الثالثة مخاليط من الألمنيوم الخام، والتي بلغت قيمتها 13 مليون دينار.

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 40 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 94 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 6 % فقط من حجم إعادة التصدير. أما عن الواردات، فبلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية في البحرين نحو 438 مليون دينار، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 66 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 34 %. وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 61 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 54 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 38 مليون دينار.

وتعتبر سفن القاطرات والسفن الدافعة أكثر السلع استيرادًا بقيمة 32 مليون دينار، ثم سيارات الجيب ثانيًا بنحو 18 مليون دينار، ويليهما خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة 16 مليون دينار.

والميزان التجاري هو الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات في الدولة.