دعا الخبير المصرفي خالد جناحي إلى وضع إجراءات عاجلة وسريعة لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البحرين، مع ضرورة تغيير سياسات أوجه الإنفاق.

وحذر من تداعيات الخفض المستمر لتصنيف البحرين الائتماني من قبل وكالات عالمية كبرى مثل “ستاندرد أند بورز” و”موديز”، وقال أن الوضع مقلق من الناحية المالية، لكن دعم الدول الخليجية للبحرين وعلى رأسها المملكة العربية السعودية سيكون سندا رئيسيا للمملكة في مواجهة أي أخطار قادمة في الأعوام الخمس المقبلة.

وخفّضت وكالة “ستاندر آند بورز” التصنيف الائتماني للديون السيادية البحرينية الطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من BB-إلى B+، مع رفع النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

واشار جناحي في تصريحات لموقع “تجار” الاقتصادي المتخصص أن القيادة الرشيدة اتخذت إجراءات في مواجهة التغيرات الجديدة لكن هناك عجز تنفيذي واضح، وهناك بعض المسئولين غير قادرين على استيعاب “خطورة المرحلة” ويتصرفون كما كانوا في السابق.

ويعتقد جناحي أن عدد الوزارات في البحرين مبالغ فيه مقارنة بحجم المملكة وعدد سكانها، (...) نصف مليون مواطن ومثلهم من المقيمين لا يستدعي هذا الكم من الوزراء ووكلائهم وامتيازاتهم، و..و.. و..

وأشاد بالحرب على الفساد في المملكة العربية السعودية وقال “سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة الاستثمار هناك”.

وقال جناحي “في البحرين يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا يستطيع التقرير رصدها بشكل صريح، لكن في أبسط الأحوال الهدر مستمر منذ فترة”، مقدرا المبالغ التي ستعود على خزينة الدولة في حال اتخذت إجراءات بنحو 50 مليار دولار.

وأشار جناحي إلى أن دول الخليج خسرت نسبة كبيرة من مدخولاتها في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية، مقدرا النسبة بـ 60 % في بعض الدول الخليجية، وبناء عليه يجب على الجميع تقبل “الوضع الجديد” وأن دول الخليج لم تعد مثل ما كانت عليه، مؤكدا أن من يتحرك بإيجابية وبشكل سريع ستكون له السبق في مواجهة الصعاب المالية.

وردا على سؤال حول تأثير التصنيف الأخير على المصارف البحرينية، أكد جناحي أنه هناك تأثير سلبي بلا شك، ولكن دعنا نقول بشكل عام لا يوجد أي فرصة لوجود بنك بحريني قوي على المستوى الخليجي إلا من خلال اندماج الكيانات المصرفية الكبرى في المملكة لتؤسس بنكا قويا يمكنه أن يكون بين تصنيف العشرة الكبار على المستوى الخليجي، مشيرا إلى أنه لا يوجد بنك “تجاري” بحريني واحد حاليا بين أكبر 18 مصرفا خليجيا من حيث قيمة الأصول المصرفية وحجم الأعمال، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المتحد وهو أكبر بنك بحريني حاليا من حيث قيمة الأصول يأتي ترتيبه التاسع عشر تقريبا.

‏وقال جناحي إن أوضاع القطاع المصرفي في البحرين حاليا ليست في أفضل حالاتها ‏بالطبع، مشيرا إلى أن البنوك باتت تفضل إقراض الحكومة عن الدخول في مشروعات ‏صناعية وتنموية تساعد على تنشيط السوق المحلية وخلق فرص حقيقية أمام الاقتصاد الوطني.‏

وحول تأثيرات القرارات الأخيرة على العملة المحلية “الدينار البحريني”.. قال جناحي إن أي تغيير في قيمة العملة سيكون “صعبا جدا” ليس لأنه القرار الأكثر صوابا ولكن لأن تبعاته ستكون في منتهى الخطورة من حيث ضياع مدخرات المواطنين أو حتى بالنسبة لقيمة العملة والتصنيف الائتماني للبحرين.. وغيرها.

وأشار إلى أن “فك الربط” كان أفضل في فترات سابقة عندما كانت أوضاع العملة قوية ومستقرة.

وجدد جناحي دعوته إلى فرض ضرائب على الثروات والتي كان أطلقها سابقا، والتي اعتبرها أفضل من تطبيقها على الدخل، وأن تتم بشكل متدرج حتى يحدث نوع من التوازن الاجتماعي في دول الخليج.