قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عليها “المضيّ قدما من دون قطر”، مشيرا إلى أن الدوحة “تروح لسياسات لا تطبقها”.

وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أمس الأربعاء: “الآن ومع طول أمد الأزمة القطرية، من المهم أن نتطلع إلى ما بعد “الأزمة” ونفكر فيها كمجموعة جديدة من العلاقات الخليجية التي تحل محل القديمة”. وتابع الوزير: “بانتظار مراجعة قطر للسياسات القديمة، فإن الوضع الحالي سيستمر لفترة. وستبزغ وتتعزز علاقات إقليمية جديدة”.

وأوضح قرقاش: “الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ستخرج من الأزمة بوصفها تمثل نواة سياسات مواجهة التطرف والإرهاب، وتعمل من أجل الأمن والاستقرار العربي”. 

وختم: “علينا المضيّ قدما من دون قطر، الإمارة الخليجية المحافظة التي عفا عليها الزمن بشكل تام، وتروج لسياسات وقيم لا تضعها هي نفسها موضع التطبيق”.

الى ذلك، أصدر مصرف الإمارات المركزي، امس الأربعاء، تعميما إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الدول الأربع المقاطعة لقطر على قوائم الإرهاب.

وقال المصرف المركزي الإماراتي في بيانه، إن تعميمه يأتي في “إطار جهود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموحدة في مكافحة الإرهاب وجهودهم المستمرة في تحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب”. وأشار المصرف إلى أن قراره يستند إلى “قرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2017 / 28 بإدراج أسماء 9 أفراد و9 كيانات على قوائم الإرهاب”.

وكلف المركزي البنوك والمؤسسات المالية كافة العاملة في دولة الإمارات بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة على قوائم الإرهاب المعتمدة.

“حملة حقوقية مصرية” تلاحق قطر

 تطلق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حملة بالقاهرة لملاحقة السلطات القطرية، من جراء تورطها في دعم الإرهاب، وما ترتب عليه من سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة أمس الاربعاء، إن الحملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فاعليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية.

وتشارك في المؤتمر مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية، وذلك بحضور محامين دوليين وأساتذة قانون دولي لبحث إمكانية رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين.

وقال أبو سعدة، إن الهدف من الدعوة تقديم الدعم القانوني لاسترداد حقوق المتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية وعلي رأسها دولة قطر، التي سقط الكثير من الضحايا نتيجة دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها وهى “حركة حسم” و”ولاية سيناء” و”العقاب الثوري”، التي تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق. لافتا إلى أن “أهالي سيناء قدموا أكثر من 500 شهيد في الحرب على الإرهاب خلال الفترة الماضية، وكذلك القوات المسلحة والشرطة”.