تمسك مجلس النواب على مشروع يجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية.

وأبقى مجلس النواب على حظر عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي، فيما كان قرار مجلس الشورى مخالفاً بأن يشمل الحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من جمعية أهلية إلى جانب الإبقاء على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة.

ويحظر القانون الحالي الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء لأي جمعية سياسية؛ كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء لأي جمعية أهلية؛ ولا يجيز أيضا الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد.