إذا كنا نريد تسديد لطمة عنيفة للإرهاب وسحقه نهائيا علينا تنفيذ ما قاله وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الجنازة العسكرية التي أقامتها الوزارة لشهيدي الواجب ناويد أحمد ونزار حامد رسول: (هؤلاء ومن في حكمهم يستحقون عقوبة الإعدام جزاء لهم وعبرة لمن ينوي القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية).
يجب أن تكون خطواتنا أكثر حسما لمواجهة الأعمال الإرهابية والابتعاد عن المواقف التهاونية وبيانات الاستنكار والشجب. انتهى زمن البيانات التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا ولا ترجع لنا من مات واستشهد. أتذكر قبل عدة سنوات حصلت جريمة بشعة في دولة الكويت الشقيقة حينما أقدم ثلاثة شبان على اغتصاب طفلة اسمها “آمنة” وقتلها ورميها في البر اثر خلاف مع شقيقها، ماذا فعلت الكويت في مواجهة هذه الجريمة؟ أصدرت حكما بالإعدام بسرعة قياسية وتم نشر صور المجرمين وهم يتدلون على حبل المشنقة على صدر الصفحات الأولى في كل الجرائد، وشهدت الصحافة عملية تنفيذ حكم الإعدام في أولئك الوحوش، الكويت الشقيقة فعلت هذا لإيصال رسالة واضحة مفادها أن كل من يرتكب نفس الجريمة سيكون مصيره هكذا..
نحن في البحرين شهدنا سلسلة من الأحداث الإرهابية التي راح ضحيتها رجال الأمن، وهناك محاولات مستمرة لتهريب الأسلحة والمتفجرات وفي نهاية المطاف وبعد القبض على المجرمين والخارجين على القانون والقتلة تمتلئ صحفنا ببيانات الشجب والاستنكار ويعرض التلفزيون اعترافاتهم وكيفية خضوعهم لطلب التجنيد في الحرس الثوري الإيراني ومن ثم ينتهي الفصل الأول من الحكاية ليبدأ فصل جديد ومع إرهابيين آخرين وهكذا، جريمة.. ضحايا ابرياء.. القبض على المجرمين.. اعترافات في التلفزيون.. نشر الصور في الصحف.. وفي الأخير البركان يغلي في اعماق المواطنين الذين يتوقعون صدور احكام بالإعدام ولكن يتضح بعد ذلك أن السفينة تتجه صوب شواطئ “المؤبد” أو 10 سنوات.
لنحدد موقفنا على قدر الصراحة والعلانية بالنسبة لعمليات قتل رجال الأمن وليس هناك مجال لحل وسط أو اي من مظاهر التنازل. إما تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء القتلة ومن سبقهم وإما يد التشدد والإرهاب ستطالنا جميعا وستمتلئ المقابر بالشهداء وضحايا الإرهاب الصفوي. الشعب بأكمله يطالب بإلغاء قوانين عادية ووضع مكانها قوانين تحطم الإرهاب وتقضي بإعدام الإرهابيين. العمل بالطريقة الروتينية في المحاكم لا يتناسب إطلاقا مع جرائم هؤلاء القتلة، مع خالص احترامنا للقوانين في البحرين. نحن بلد يصون حقوق الانسان.. نعم.. لا احد يختلف في ذلك، ولكن من غير المعقول ان نجعل من هذه الكلمة “حقوق الانسان” وراء انتشار الأعمال الإرهابية والفكر المتطرف. حقوق الإنسان لا تمنعنا من تطبيق أقسى العقوبة في حق من يقتل ويخرب ويحرق ويهرب أسلحة ومتفجرات ويزرع القنابل في الشوارع. ومن يعترض ويقول غير هذا الكلام حتما هو من اصحاب المفهوم العتيق. لنعترف وأقولها صراحة ان القوانين وقفت موقفا غير جدي من قضايا قتل رجال الأمن على يد اولئك الإرهابيين الذين يستحقون الإعدام ولا شيء غير ذلك كونه حكما يتناسب مع حجم جرائمهم.
كفانا جملا متناثرة في الصحف ومحاكمات تسير ببطء شديد فيما يقفز الإرهاب قفزات مرعبة مخيفة الى الامام. إننا نواجه ارهابا لا جريمة عادية، ولهذا كل فترة وأخرى نصاب بصدمة جراء قتل رجل أمن واستشهاده في مكان عمله. الميلاد الحقيقي للقضاء على الإرهاب في البحرين سيكون مع تنفيذ اول حكم اعدام في حق الخونة والقتلة والعملاء.