رغم مطالبة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم جامعة دلمون بضرورة استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالتصديق على شهادات طلبة الجامعة المذكورة وارفاق الكشوفات الاصلية المعتمدة من قبل الاساتذة ورؤساء الاقسام والعمداء نقول رغم ذلك الا انّ الجامعة تتلكأ وتماطل في التنفيذ. الجدير بالاشارة هنا أنّه تم الكشف عن شبهة التزوير في درجات الطلبة في مختلف المقررات الدراسية وعلى اثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة واحالت عددا من مسؤولي جامعة دلمون الى المحكمة الجنائية الكبرى.
وفيما يبدو أنه حيلة للتهرب من التعهد بتسليم الكشوفات فانّ جامعة دلمون ادّعت فقدان اصول الكشوفات وبالتالي عدم امكان تقديمها للامانة العامة. كما لجأت الجامعة الى التصريحات الصحافية من قبل مسؤوليها للايهام بصحة موقفها الاّ أنّ الامانة العامة لم تستلم – طبقا لتصريحات مسؤولي التعليم العاليّ – حتى الآن ما يترجم الى واقع عمليّ. وهكذا تستمر الجامعة في اسلوب المماطلة والتسويف الذي دأبت عليه منذ بداية المشكلة حتى الآن!.
ما يتمناه الطلبة وأولياء أمورهم وهم الفئة المتضررة من العملية هو أن تبادر جامعة دلمون وبدلاً من التصريحات الموافقة على التعهد وارفاقه مع المؤهلات العلمية والتوقف عن التصريحات الصحافية التي لا تخدم القضية.
وفي ضوء ما اوضحته الامانة العامة لمجلس التعليم العالي فانّ مصير ما يزيد على ستمئة طالب هو “المجهول”. ويحق لهؤلاء التساؤل متى تحسم هذه الازمة التي طال أمدها ولا يبدو أنّ هناك ضوءا في نهاية النفق؟ قضية الطلبة كانت موضع اهتمام من قبل المجلس النيابيّ والعضو النيابي عيسى القاضي الذي طالب الوزارة مراراً بإنهاء المعضلة التي بقيت معلقة لسنوات وتشكل قلقا بالغا لهم ولاولياء امورهم واتهم مجلس التعليم العالي بعدم الجدية في معالجة القضية. ونتذكر انّ رئيس المجلس النيابي خليفة بن أحمد الظهراني ارسل خطاباً الى مجلس التعليم العالي مناشدا اياهم بسرعة حل القضية الاّ ان الخطاب لم يجد اهتماما من قبل مسؤولي الجامعة. ورغم مناشدة مسؤول كرئيس السلطة التشريعية الاّ انّ المحزن انّ المسألة بقيت تراوح في مكانها. الخلاصة التي نستشفها انّ جامعة دلمون ضربت بعرض الحائط كل النداءات الصادرة أكانت من التعليم العالي أم من المجلس النيابيّ وهو أمرٌ يثير الدهشة والاستغراب!.
“أيرضيكم ان يتمّ التصديق على شهادة فاطمة وتترك شهادة مريم مع أنّ كلتيهما تنتميان الى المجموعة ذاتها؟” هكذا تساءل النائب القاضي والدهشة تعقد لسانه. إننيّ - والكلام للنائب – أحمّل مجلس التعليم العالي مسؤولية صحة ابنائنا والايادي الطويلة التي طالت مجلس التعليم العالي في مسألة التصديق على الشهادات. انّ مجلس التعليم العالي يرتكب جريمة قتل بالطريقة البطيئة وبمخالفة دستورية وهي ليست بالرصاص والبنادق لكن بالتعذيب النفسيّ. وهنا أناشد مجلس التعليم العالي إعادة النظر في قراراته.
 المخالفات التي وقعت فيها جامعة دلمون كما جاء في تقرير فريق عمل التعليم العالي عدم تجاوبها مع متطلبات الاصلاح والتطوير اضافة الى مخالفات ادارية وأكاديمية جسيمة. وكان وزير التربية والتعليم قد هدد برفع دعوى مستعجلة ضد الجامعة لالزامها بتقديم كشوف الدرجات الاصلية المعتمدة من مدرسي المقررات ورئيس القسم وعميد الكلية. والحقيقة لا نعلم الى اين وصلت هذه القضية!.
 نحن نشارك أولياء امور الطلبة قلقهم على مصير ابنائهم ونناشد مجلس التعليم العالي والمجلس النيابيّ الضغط على الجامعة لانهاء هذه المأساة.