من ضرورات التنمية الوطنية لأي مجتمع تنمية العنصر البشري الوطني لكونه عماد التنمية الوطنية، وتأتي مملكة البحرين من الدول التي اهتمت بصقل الأيدي العاملة الوطنية وتعزيزها بشتى أنواع التدريبات اللازمة لتتبوأ مكانها في عملية التنمية البحرينية والعمل على الارتقاء بالمؤسسات التدريبية بعد أن أصبحت مملكة البحرين مركزًا إقليميًا للتدريب المهني المتخصص.
وقطعت وزارة العمل بمملكة البحرين شوطًا كبيرًا في تأسيس البنية التحتية للتدريب وتنمية العنصر البشري ـ كما ذكر ذلك جميل حميدان وزير العمل ـ منوهًا إلى «أن الدولة سنت قانونا خاص للتدريب المهني مع استحداث آليات للإشراف على مراقبة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية». يأتي ذلك إيمانا من حكومة مملكة البحرين بأن «وجود قوى عاملة وطنية مؤهلة مهنيًا وفنيًا بمستوى احترافي يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين»، كما أنه يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني ويرفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق.
إن للتدريب المهني أثرا كبيرا ومباشرا على الأيدي العاملة ومستقبل الشباب والتعليم وسوق العمل والاقتصاد الوطني، كما أنه يساهم في استقرار الأيدي العاملة اجتماعيًا، والتدريب المهني ليس حاجة آنية بل هو شيء مستمر ويحتاج للبحث الدائم والتطوير المستمر ولا يمكن الاستغناء عنه. والتدريب لا يحتاج إلى متدرب يحضر التدريب فقط.. بل يحتاج إلى منظومة تحتوي على - بجانب المتدرب - مُدرب ومادة تدريبية وأسلوب حديث للتدريب وجهة إشرافية تتابع عمليات التدريب بهدف تطوير المتدرب وإعداده إعدادًا صحيحًا لخوض غمار سوق العمل متسلحًا بأكبر قدر ممكن من المهارات الحديثة اللازمة ليكون كفئا لمهنته حيث تتحقق النتيجتين الإيجابيتين، أولهما تطوير كفاءة العامل والثانية حصول المنشأة على كفاءات منتجة تطور من أعمالها وترفع من إنتاجيتها.
ويتطلب من الشركات والمشاغل العاملة في مملكة البحرين اتباع استراتيجيات تعمل على إعداد العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بشخصية المتدرب ومهنته وفقًا لمتطلبات المهنة وسوق العمل، فالبحرين ذات مخزون شبابي متعلم وقادر على أن يتعلم الكثير من المهن في الوقت الذي نرى فيه أن مملكة البحرين أصبحت مشاغل ومعامل تدريبية للوافدين من العمال الأجانب الذين يفضلهم أصحاب الأعمال لرخص أجرتهم المادية. لذلك لابد من قيام هذه الشركات والمعامل بتوظيف الشباب وتدريبه ببرامج تدريبية حديثة وتقديم ما يستحقونه من الحوافز لضمان استمراريتهم واستمرارية المنفعة المتبادلة بين المنشأة والعامل الذي احتضنته ودربته.
لقد سعت كثيرًا وزارة العمل البحرينية من أجل عمال البحرين ووفرت لهم الغطاء التشريعي والأمكنة التدريبية لتأهيلهم تأهيلاً يتوافق مع دورهم التنموي والوطني، مما أثر في انخفاض معدل البطالة الوطنية ورفد السوق البحريني بالكوادر البحرينية المطلوبة، ومازالت الوزارة تعمل ما يكمل هذا الدور المهني بتوفير فرص العمل والتدريب المستمر لسد الفجوة بين رغبات أصحاب الأعمال وتطلعات طالبي العمل من المواطنين من خلال إكسابهم المهارات اللازمة والمعارف الضرورية المطلوبة للعمل في سوق العمل بما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم. مؤكدة أن نجاح التدريب لا يتم إلا بعد التحاق المتدرب بالمنشأة الحاضنة له ليجسد ما تعلمه وما اكتسبه في بيئة العمل بما يُحقق له الشعور بالإنجاز وتحقيق الذات ورضا المنشأة بإنتاجيته. وحتى يستفيد المتدرب يجب أن يكون التدريب وفقًا لدراسة علمية ومتعلقة بطبيعة عمل المتدرب بموجب شهادة تدريب معتمدة، ومن المستحسن أن لا يكون التدريب نوعا من أنواع المكافأة للعامل وليست فرصة للهرب من روتين العمل، بل أن يكون التدريب للعاملين وسيلة للتطوير والتنمية والترقية الوظيفية إذا أجاد ما تدرب عليه.
لذا على الجهات المعنية بعملية التدريب أن تدرك أن التدريب يُمثل عملية تكاملية لجميع الأطراف تنفعهم جميعًا أو تضرهم جميعًا (الوزارة والشركات والمتدرب)، فهو مثلث متكامل الأضلاع تسهم جميع أضلاعه في بناء منظومة عمل متكاملة فجميعهم مسؤولون عن نتيجة عملية التدريب وآثارها. والنتيجة الإيجابية للتدريب مرهونة مُسبقًا وفق أمرين، أولهما دراسة احتياجات سوق العمل وخطط البحرنة المستهدفة، والثاني دراسة مخرجات المؤسسات التعليمية من مختلف التخصصات التعليمية.