اعده للنشر: حسن علي و أحمد مهدي
ادار المنتدى الاعلامي الرياضي ماجد سلطان


عقد يوم الجمعة الماضي “منتدى البلاد” الذي دأبت الصحيفة على تنظيمه بصفة شهرية؛ وذلك لطرح القضايا العالقة في البلاد سواء أكانت محلية أو اقتصادية أو رياضية، حيث جاء المنتدى تحت عنوان “الاحتراف الرياضي في البحرين متى وأين؟”.
وحضر المنتدى كل من رئيس إدارة الأندية بوزارة شؤون الشباب والرياضة محمد بوعلي، والمدير التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية البحرينية عبدالجليل أسد، ورئيس النادي الأهلي طلال كانو، ونائب رئيس نادي الشباب حسن سعيد، فيما اعتذر حسن إسماعيل عن الحضور ممثلا عن اتحاد الكرة لظروف طارئة.
وأدار النقاش في المنتدى الإعلامي الرياضي ماجد سلطان بحضور رئيس تحرير “البلاد” مؤنس المردي، والذي أثرى النقاش حول الموضوع، مستغلاً خبرته في الرياضة مع النادي الأهلي عندما كان نائبا للرئيس في الدورة الانتخابية السابقة، وخرج المنتدى بالتوصيات التالية:


أسد: وضوح ملامح الإستراتيجية يدعم تنظيم دوري المحترفين
أكد المدير التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية البحرينية عبدالجليل أسد أن اللجنة الأولمبية تسعى لأن تكون شريكاً فاعلا مع باقي الهيئات الرياضية الأخرى مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة، والاتحاد البحريني لكرة القدم للعمل من أجل تطبيق الاحتراف الكروي في البحرين، وذلك بحسب دورها والصلاحيات المتاحة إليها بحسب القانون؛ كونها الجهة المشرفة على الاتحادات الرياضية.
وأشار أسد إلى أهمية تطبيق الاحتراف على مراحل وتهيئة الأرضية المناسبة، ومن ثم الشروع في تطبيق الاحتراف بصورة كاملة، منوهاً إلى ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية خمسية واضحة المعالم مرتبطة بجدول زمني محدد لتنظيم دوري المحترفين وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأضاف “إذا ما أردنا تطبيق الاحتراف يجب أن نهيئ العناصر الأساسية مثل المنشآت والملاعب الرياضية، تطوير المدربين، الإداريين، سن تشريعات قانونية حديثة تتواكب مع عصر الاحتراف والعمل وفق منظومة رياضية أكثر تماسكاً..”.
ونوه المدير التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية البحرينية إلى أهمية تطوير نظام المسابقات وتوسيع قاعدة اللاعبين، وإلزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب والتطوير الرياضي التابع للجنة الأولمبية، والذي يقدم حزمة من الدورات التدريبية للكوادر الفنية والإدارية التي ترمي إلى تأهيل العاملين في الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية كافة؛ ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن الاحتراف يتطلب كوادر فنية وإدارية مؤهلة وفق أعلى المستويات؛ لتكون قادرة على الوفاء بمسؤولياتها ومهامها على أكمل وجه.
ودعا أسد إلى ضرورة الاهتمام بموضوع التسويق والدعاية وتوحيد الأنظمة المالية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات العمومية في المحاسبة والمساءلة.
وأوضح أن الاتحادات لديها الصلاحية الكاملة بحسب القانون في تطبيق نظام الاحتراف أو الهواية، مشيراً إلى أن الاحتراف موضوع معقد وكبير، ويتطلب تكاتف جميع الهيئات الرياضية ليبصر النور.



بوعلي: البحث عن بدائل داعمة لإدارة المنظومة الكروية الاحترافية

قال مدير إدارة الأندية بوزارة شؤون الشباب والرياضة محمد بوعلي إن تطبيق الاحتراف في البحرين بات ضرورة حتمية؛ لمواكبة التطور المتنامي لكرة القدم في قارة آسيا والعالم، وإتاحة الفرصة أمام الأندية المحلية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، والارتقاء بكرة القدم المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والقاري.
وأضاف بوعلي أن ملف الاحتراف الذي تسلمته وزارة شؤون الشباب والرياضة يتكون من مئات الصفحات التي تتضمن الشروط والمعايير المتعلقة بإدارة المنظومة الكروية من لاعبين وجماهير وإعلام وتسويق و..إلخ، وليس من السهل تطبيق تلك الشروط بين ليلة وضحاها، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الشروع في تطبيق الاحتراف في أقرب فرصة ممكنة.
ورداً على مداخلة رئيس النادي الأهلي طلال كانو الذي طالب بدمج الأندية وتقليص عددها في جميع المحافظات قبل الشروع في الدمج، قال بوعلي إن مشروع الدمج واجه صعوبة كبيرة منذ تطبيقه العام 2001، ووزارة شؤون الشباب والرياضة لا يمكنها فرض الدمج بالقوة على الأندية، ويجب أن يكون مبدأ التشاور والشراكة في اتخاذ القرار هو السبيل لإقناع الأندية بالدمج.
وأضاف “ندرك تماماً أن الدمج سيحل الكثير من المشكلات الرياضية في البحرين، فنحن نؤيد فكرة تخصص الأندية في بعض الألعاب الرياضية، وهناك تجارب ناجحة حالياً، كما أن الدمج سيمكننا من القيام بدورنا الرقابي على أكمل وجه، ولكن القرار يجب أن يتخذ بالشراكة ..”.
وأوضح بوعلي أن تطبيق الاحتراف يجب ألا يرتبط بصورة كبيرة بتوفر الدعم المالي من الحكومة، ويتعين على جميع الأندية والاتحاد وباقي الأطراف الشريكة أن تعمل على إيجاد الحلول البناءة مثل تفعيل الاستثمار والتسويق والإعلانات التلفزيونية، وتعزيز المداخيل من الحضور الجماهيري، إضافة إلى الدعم الحكومي، وهو ما قامت بعض الدول الشقيقة بتطبيقه لتنظيم دوري المحترفين، ولم يكن الاعتماد على التمويل الحكومي فقط.
وقال بوعلي إنه لا يمكن مطالبة الحكومة بمضاعفة الدعم المخصص للقطاع الرياضي خصوصا الأندية، وإن ميزانية الأندية زادت بنسبة 50 % العام 2013، وهي تطبق سياسة ترشيد الإنفاق والتقشف؛ بسبب تراجع أسعار النفط، كما أن البحرين تعاني شح الأراضي التي يمكن استغلالها لبناء المنشآت والملاعب الرياضية، وهي تسعى لأن توفر أراضي للإسكان والأشغال دون أن نقلل من قيمة الرياضة التي تستقطب شريحة كبيرة من الشباب، وتساهم في تعزيز الأمن والتقليل من نسبة الجريمة وتعزيز الاقتصاد والصحة العامة في المجتمع.
ورداً على ما أثاره الضيوف بخصوص عدم تسلم معظم لاعبي الأندية مستحقاتهم المالية بانتظام، أكد مدير إدارة الأندية أن وزارة شؤون الشباب والرياضة لم تتخل عن دورها الرقابي والإشرافي، وحث الأندية على سداد مستحقات اللاعبين والمدربين، ولكن وفقا للقانون، فإن النادي واللاعب والمدرب هما الطرفان الأساسيان في الموضوع في حال رفعت المشكلة للقضاء، وليس وزارة الشباب والرياضة، ورغم ذلك، فإن الوزارة تحث الأندية على سداد المستحقات في وقتها، ولا تريد الضغط عليها بصورة أكبر.



كانو: تحدي الدمج الأكبر يتمثل في الأندية المتعددة الألعاب
أكد رئيس النادي الأهلي طلال كانو أن موضوع الاحتراف معقد جدا، مبينا في الوقت ذاته أن دمج الأندية هو الحل الأمثل لتطبيق الاحتراف.
ولفت إلى أن 19 ناديا يتنافسون في مسابقات كرة القدم، وهذه الأندية تختلف في الألعاب المنضوية تحت مظلتها.
وتحدث عن ناديه، قائلا: “بالنسبة لوضع النادي الأهلي، فهو صعب جدا، خصوصا وأن النادي يمتلك 4 ألعاب جماعية، فقرار الدمج مع فصل إدارة الألعاب المصاحبة عن إدارة كرة القدم سيكون قرارا مثاليا”.
وتابع: “تعديل وضع الأندية يجب أن يكون في المقام الأول، وذلك عبر تقليص عددها بدمجها، خصوصا أن العملية سهلة لبعض الأندية التي تمتلك لعبة واحدة، والتي لا تجد صعوبة في تسيير أمورها بخلاف الأندية التي تمتلك أكثر من لعبة”.
وفيما يخص موضوع الاستثمار، أوضح كانو أن الاستثمار ضروري ومهم للأندية، لكن من غير المعقول أن يكون مبنى النادي محاطا بالاستثمارات من كل جانب ومكان على حد قوله.
وأضاف: “الملاحظ للأندية أن مختلف المؤسسات باتت تحيط مبانيها بشكل لافت، وأخفت معالم ومنشآت النادي الأساسية، وهذا أمر خاطئ، فعملية الدمج إن حدثت ستساعد على الاستثمار في أراض أخرى غير أراضي الأندية، والأمر الحاصل حاليا أن الاستثمارات باتت تغطي الأندية، وهو ما يشكل حالة استياء لدى الجميع، فكيف يمكن للأهالي إرسال أولادهم للأندية، وقد أحاطت بها مختلف الشركات والمؤسسات والمحلات!”.
وفيما يخص تطبيق الاحتراف، أوضح أهمية تنظيم العمل الداخلي في الاتحاد والأندية، مبينا أن عمل الأندية يجب أن ينظم من جانب وزارة شؤون الشباب والرياضة، خصوصا في عدد الألعاب بكل نادٍ.
ونوه بأهمية تصنيف الأندية على اختلافها، مشيرا إلى أن التصنيف واستقلالية إدارة كرة القدم عن باقي الإدارات سيسهل من عملية تطبيق الاحتراف.
وأكد أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عليه العاتق الأكبر في عملية الاحتراف، وأنه الطرف المعني بتطبيقه والعمل عليه.
وأوضح بأهمية أن تكون للمجلس رؤية رياضية كرؤية البحرين 2030، خصوصا وأن المجلس يعد الجهة الوحيدة التي تمتلك سلطة على باقي الجهات الرياضية.




سعيد: قابلية تطبيق الاحتراف عبر منهجية التعاون والرقابة
أكد نائب رئيس نادي الشباب حسن سعيد أن تطبيق الاحتراف في البحرين ليس صعبا، مشيرا إلى أنه لا مستحيل فيما يتعلق بعملية التطبيق.
وأوضح بأن التطبيق يعد ضرورة حتمية، خصوصا أن البحرين ضمن المنظومة الآسيوية ويلزمها للمشاركة في مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي تطبيق الاحتراف.
ولفت إلى أن غياب الاحتراف عن البحرين قد يمنع أنديتنا من المشاركة في المستقبل.
وبيَّن أن بعض العاملين في الاتحاد صرحوا بتصريحات تتعلق بالاحتراف، لكن دون عمل واقعي ودون أن يكونوا بقدرها، مشيرا إلى أن التطبيق يجب أن يتم بتعاون جميع الجهات في الدولة.
وأوضح بأن الخطوة الأولى للتطبيق تتمثل في تعاون اتحاد الكرة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في كيفية البدء عبر ضخ الأموال وزيادة ميزانية الأندية بخلاف ما حدث قريبا من تقليص الميزانيات، مؤكدا أن ذلك ليس بعيدا عن الوضع الاقتصادي الصعب بعد انخفاض أسعار النفط.
وأضاف: “لا نتحدث عن ملايين الدنانير. كل ما في الأمر هو الدخول في العملية خطوة بخطوة، إذ من غير الممكن عمل قفزة كبيرة ونوعية في آن واحد. على الدولة مساعدة الأندية لتعتمد على نفسها في تكوينها بيئة استثمارية جاذبة، كما هو معمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على وجه المثال”.
وتابع: “كل هذا لا يمكن أن يحدث من دون رقابة مالية على الأندية، فضخ الأموال يجب أن يعقبه محاسبة على كيفية استثمارها واستغلالها في خدمة دور النادي في عملية الاحتراف”.
وأوضح بأن تطبيق الاحتراف من الممكن البدء فيه عبر خيار العقود الرسمية وعلى سبيل المثال من الممكن البدء بـ 200 دينار، على أن تشمل العقود جميع الأطراف من مدربين وإداريين ولاعبين.
وأشار إلى أن ضخ الأموال للأندية يجب أن ينسق بشكل أفضل، وذلك بناء على تقييم حالة الأندية من عدد الألعاب المنضوية، إضافة إلى قدرتها على المنافسة في المسابقات التي تشارك فيها.
واستدل على حديثه بدعم نادي الشباب الإماراتي في إمارة دبي، والذي يحصل على دعم أكبر من باقي أندية دبي؛ لأن أرضه غير جاذبة للاستثمار.
وجدد سعيد التأكيد على أن المشكلة المالية هي العقبة الأولى لتطبيق الاحتراف، مبينا أن البدء في خطوات بسيطة من شأنه أن يكون عاملا مساعدا للدولة لمواصلة دعم الاحتراف بشكل أكبر في المستقبل.
من جهة أخرى، أوضح سعيد أنهم في الأندية كأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مسؤولون بشكل كبير عما آلت إليه أحوال كرة القدم البحرينية؛ بسبب عدم اختيار الأشخاص الأكفأ لإدارة شؤون الكرة.




التوصيات:
1.الاحتراف ضرورة لتطوير كرة القدم وقدرتها على المنافسة خليجياً وعربياً وقارياً ودولياً

2. دمج الأندية إحدى الخطوات الأولى المهمة على طريق الاحتراف

3. إعداد إستراتيجية خمسية واضحة المعالم وفق جدول زمني محدد لتطبيق الاحتراف

4. تفعيل دور الجمعية العمومية للأندية والاتحادات الرياضية وممارسة دورها الرقابي بوصفها أعلى سلطة

5. تهيئة الكوادر الإدارية والفنية عبر دورات تدريبية إلزامية تسهم في تخريج إداريين وفنيين قادرين على تطبيق أنظمة الاحتراف

6. إلزام جميع الأندية بتطبيق نظام العقود مع اللاعبين وفق سقف مالي محدد للرواتب

7. وضع تصنيف خاص للأندية بحسب الألعاب المدرجة لديها

8. تفعيل دور المجلس الأعلى للرياضة

9. الاحتراف يجب أن يكون مشروع دولة