حرية إنتقال المؤسسات – قضية  كتاب العدل في لوكسمبرغ Luxembourg Notaries 2011  C-51/ 08

قضية السيده فلاسوبولو 1991  Vlassopoulou C-340/89

ذكرنا في الجزء السابق الماده 49 و الماده 51 TFEU وهي مواد تكفل حرية تنقل المؤسسات في الإتحاد الأوروبي.  والماده 51 كما ذكرنا سابقا فلها استثناءات منها كل ما يمس السياسه العامه و الصحه العامه والأمن العام، كذلك هي لا تنطبق على المؤسسات التي تمارس أنشطه ذات سلطه رسميه.  أما الماده 49 فهي لم تضع إطار موحد لمفهوم "المؤسسات" ، إلا أن بسبب القضايا التي واجهتها محكمة العدل الأوروبيه فقد وضعت المحكمة فرق بين مفهوم "المؤسسات" و "الخدمات".  والمؤسسات تشمل: المحاميين، و الأطباء، والمهندس المعماري.  كذلك فإن التمييز بين الشهادات العلميه التي يحملها الأشخاص من الدول الأعضاء الأخرى يجب الإعتراف بها كاملة وأن لا تسبب عائقا لأي شخص لتأسيس مؤسسته في أي من الدول الأعضاء.

قضية  كتاب العدل في لوكسمبرغ Luxembourg Notaries 2011  C-51/ 08
- أحداث القضيه: بدأت مفوضيه الإتحاد الأوروبي بإتخاذ إجرائات ضد لوكسمبورغ و ذلك بسبب الماده 15 من قانون لوكسمبرغ من قانون تنظيم مهنة كاتب العدل و التوثيق، التي كانت تنص على أن مهنة كاتب العدل في لوكسمبرغ و مهنة التوثيق مقتصره على من يحمل الجنسيه اللوكسمبورغيه.  و زعمت حكومة دوقية  لوكسمبورغ  الكبرى بأن مهنة كاتب العدل هي مهنة ذات نشاط سلطة رسميه كما نصت الماده 51 TFEU.  كما أنها لا تنطبق على الماده 49 TFEU .

- السؤال القانوني:  هل مهنة كاتب العدل هي مهنه تتسم بنشاط سلطوي رسمي؟ 

- نتائج المحكمه: صحيح أن كاتب العدل يسعى إلى تحقيق هدف في المصلحة العامة ، أي ضمان الشرعية والقانونية، والتيقن من الوثائق التي يدخلها الأفراد. لكن، لا ينبغي أن يكون كاتب العدل حصريا من مواطني الدولة العضو.  
ينبغي أولا معرفة ما هي وظائف كاتب العدل حتى نستطيع تحديد ما ان كانت وظائف تتسم بنشاط سلطوي رسمي.
إن من ضمن وظائف كاتب العدل، جباية الضرائب.  يقوم كاتل العدل بتلقي دفع رسوم التسجيل، وهذه الوظيفه لا تعتبر في حد ذاتها مرتبطة بشكل مباشر وعلى وجه التحديد  بممارسة السلطة الرسمية.كما أن من وظائف كاتب العدل جمع  الضرائب نيابة عن الشخص المدين للضريبة ، يتبعها التحويل من المبالغ المقابلة لوزارة الخارجية ذات الصلة ، وبالتالي لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
كما يمكن لكاتب العدل بيع البيوت في المزاد العلني بالنيابه عن الشخص صاحب البيت، و هذه الوظيفه أيضا لا تعتبر من ممارسة سلطه رسميه، حيث أنه من دون توكيل رسمي، لا يستطيع كاتب العدل التصرف بأي شي.
 أخيرًا ، يمارس كتاب العدل المهنة في ظروف المنافسة ، وهي ليست سمة من سمات ممارسة السلطة الرسمية. 
إن وظائف كاتب العدل لا تتطلب رخصه معينه كما هو الحال في مهنة المحاماه، و جميع مهام كاتب العدل بإمكان المحامي أيضا القيام بها.
وبالتالي فإن شرط الجنسية المطلوبة من قبل تشريع لوكسمبورغ للوصول إلى مهنة كاتب العدل يشكل تمييزًا على أساس الجنسية و هو محظور بموجب المادة 49 TFEU.

قضية السيده فلاسوبوللو Vlassoupoulou 1991  C-340/89 
-أحداث القضيه: السيده فلاسوبوللو هي محاميه من جنسيه يونانيه و كانت تعيش في المانيا، و كانت تزاول مهنة المحاماه والقانون الألماني لسنين طويله.  أرادت اليبده فلاسوبوللو تأسيس شركتها الخاصه للمحاماه في المانيا، إلا أن نقابة المحامين الألمانيه رفضت طلبها كونها لا تحمل شهادة قانون من ألمانيا.
-السؤال القانوني: هل هذا يعتبر مخالفا للماده 49 TFEU؟ 
نتائج المحكمه: عدم الإعتراف بشهادو تعليميه صادره من أي بلد من الدول الأعضاء يعتبر تمييزا منافي لقانون الإتحاد الأوروبي.  الشروط والمتطلبات الوطنيه التي تعرقل الأشخاص من تأسيس مؤسساتهم بناء على الجنسيه والشهادات التعليميه كلها مرفوضه بموجب الماده 49 TFEU.

المصادر:
موقع الإتحاد الأوروبي الرسمي للقانون الأوروبي وملف القضايا:

-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية  كتاب العدل في لوكسمبورغ  C-51/08  :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0051&from=EN 
-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية  فلاسوبوللو C340/ 89 :
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1cfa6f0a-973a-4714-b60d-7456ff1dfa52.0002.03/DOC_1&format=PDF