أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على ما تمثله المؤسسات المالية والمصرفية من أهمية؛ لمواصلة الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للمملكة، ورفدها للمشاريع والبرامج التنموية والاستثمارية، إلى جانب ما تقدمه من فرص نوعية أمام المواطنين.

ونوه بالاهتمام الذي توليه المملكة للقطاع المالي والمصرفي؛ كونه أحد القطاعات الحيوية المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك لدى اجتماع وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس عن بعد مع وزير المالية والاقتصاد الوطني جون ليمير رئيس مجلس إدارة بنك بي أن بي باريبا، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية.

وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتداعيات المالية والاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19) وانعكاساتها على كافة القطاعات الاقتصادية، ومناقشة الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الرائدة؛ من أجل التخفيف من آثار الجائحة ودعم الانتعاش الاقتصادي.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تعزيز موقع المؤسسات المالية والمصرفية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، مع ضرورة تكثيف الجهود لخلق بيئة تنافسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات بما يحقق الاستدامة المالية. وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي.