جددت مملكة البحرين دعوتها إلى مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، ودعم الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض، والتي تأتي في أعقاب استخدام حق النقض في مجلس الأمن على مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأعرب المندوب الدائم من جديد عن أسف مملكة البحرين لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار في ظل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من الاحتلال واستمرار الحرب والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدًا أن استكمال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة حق قانوني وسياسي ضمن الحقوق التاريخية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وخطوة أساسية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وأشاد المندوب الدائم بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العضو العربي في مجلس الأمن، في تقديم مشروع القرار في المجلس ودفاعها عن القضايا العربية المشتركة، كما أعرب عن تطلع مملكة البحرين إلى القمة العربية الثالثة والثلاثين التي ستستضيفها في 16 مايو المقبل لكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك تجاه القضايا المصيرية، ودعم أسس الأمن والاستقرار.

وقال إن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وإن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يشكل مأساةً مؤلمة يجب وقفها فورًا، بالإضافة إلى أنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى قيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2728، بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية دون عوائق، وأعاد تأكيد رفض مملكة البحرين لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على مدينة رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.