أكد مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أنه لا يحق للجمعيات الاجتماعية والخيرية تأسيس شركات تجارية غير هادفة للربح، حيث إن قانون الجمعيات الحالي يحظر على الجمعيات تأسس شركات يمكن أن تعمل في المضاربات المالية والتجارية. ففي الوقت الراهن ليس بإمكان هذه الجمعيات الاستفادة من التغييرات القانونية الأخيرة في قانون الشركات فيما يتعلق باستحداث شركات غير ربحية.

وأوضح مدير رقابة الشركات بالوزارة، علي مرهون، أن تأسيس الشركات غير الربحية لن يقتصر على الأندية الرياضية أو بعض الأنشطة ذات النفع العام بل يمكن أن تشمل مختلف الأنشطة التجارية مثل المعاهد والمدارس حيث تستخدم الفوائض المالية أو الأرباح الناشئة عن النشاط التجاري في تنمية أعمال الشركة أو في أنشطتها.

وأوضح مسؤولون، في ندوة أقيمت أمس الأول عن أهم التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية دتها الغرفة أمس، أن الشركة غير الهادفة للربح والتي أسست بموجب تعديلات قانون الشركات الأخير، هي شركة تمارس أنشطة تجارية مثلها مثل أية شركة تجارية أخرى، ولها أن تمارس أي نشاط تجاري مثل الشركات العادية المقيدة في نظام سجلات ولكن الفرق أن الشركة العادية توزع أرباحا على المساهمين أو الشركاء، ولكن الشركات غير الربحية يمنع عليها توزيع ارباح، اذ يذهب الربح لتطوير العمليات الخاصة لها.

وعلى سبيل المثال إذا تم تأسيس مدرسة أو معهد تعليمي، وهو نشاط تعليمي، وحصل على أرباح فيمكن أن يستفاد من هذه الأرباح في زيادة الصفوف وتطوير المناهج، إذ القصد صرف الأرباح في نشاط الشركة. والشركة غير الهادفة للربح تطبق عليها أحكام خاصة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وفي حال التصفية، يتم إعطاء الموجودات للأشخاص أو الجهات التي تم تحديدها في عقد الشركة، وإذا لم ترد جهة في عقد التأسيس فإن وزير التجارة يبت في الأمر، ولكن يجب أن تكون الجهة التي تحال لها الأموال غير ربحية.