شهد ميناء خليفة بن سلمان زيادة في حركة البضائع والسلع وفق ما أظهرته بيانات عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الحاويات التي تم مناولتها في ميناء خليفة بن سلمان منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمر الماضي أي بنهاية الربع الثالث 2020، بنسبة نمو قدرها 13.5 %، وذلك على الرغم من تبعات جائحة كورونا على حركة التجارة.

وخلال التسعة أشهر الأولى الممتدة من يناير إلى سبتمبر الماضي، قامت شركة “إيه بي إم تيرمينالز” المشغل لميناء خليفة بن سلمان بمناولة نحو 357 ألف حاوية نمطية من مختلف الأحجام وذلك بالمقارنة مع قرابة 314 ألف حاوية في ذات الفترة من العام السابق.

وقد بلغت الحاويات المملوءة نحو 253 ألف حاوية والفارغة نحو 103 آلاف حاوية، حيث سيطرت الحاويات قياس 40 قدما على حركة المناولة بواقع 151 ألف حاوية مملوءة، في حين بلغت الحاويات قياس 20 قدم نحو 101 ألف حاوية.

وفي الشهر الماضي، فقط بلغ حجم مناولة الحاويات قرابة 35 ألف حاوية بالمقارنة مع 34 ألف حاوية في ذات الشهر من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبضائع العامة والتي لا تنقل بالحاويات، فقد تمت مناولة قرابة 1.3 مليون طن نولي منذ بداية العام وحتى قبل أسبوعين من الآن.ويتم استيراد أكثر من 90 % من السلع والبضائع عبر ميناء خليفة بن سلمان، إذ يعد المنفذ الرئيسي لحركة التجارة في البلاد.

وكان وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد طمأن قبل عدة أشهر الماضي مع تفشي جائحة كورنا، أن حركة واردات السلع الاستهلاكية إلى البحرين مستمرة بنسبة 99.5‎ %، مع اتخاذ أقصى معايير التدابير الاحترازية الصارمة للحد من انتشار الفيروس، إذ أشار إلى أن الوزارة تعاونت مع مع شركة “أي بي أم تيرمينالز” لضمان استمرارية الأعمال في ميناء خليفة بن سلمان كونه أحد المنشآت الحيوية، والسعي للحد من أي تأثير سلبي على سلسلة التوريد والتجارة المحلية لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وأتخذت السلطات الملاحية في مملكة البحرين عدد من الإجراءات للتعامل مع جائحة كورونا والتي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ ضمنت هذه الإجراءات سلامة وسلاسة العمليات في الميناء.

وشملت الإجراءات إطلاق بوابة إلكترونية لتخليص مختلف الإجراءات لأصحاب السفن والوكلاء التجاريين دون الحاجة إلى الزيارة الشخصية لتخليص المعاملة، كما تم إصدار تعميم بالسماح بالتجديد التلقائي للترخيص للبحارة العاملين على السفن البحرينية والأجنبية المشغلة في مملكة البحرين وذلك لمدة ثلاثة أشهر لضمان أكبر قدر ممكن من عزل العاملين في السفن عن مرافق الموانئ.