أكد رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) عبدالنبي الشعلة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95 % من جميع الشركات في العالم، وهذا هو المكان الذي يعمل فيه غالبية الناس في العالم. وأضاف أن هذه المؤسسات تعد شريان الحياة للاقتصاد العالمي، ودعم استدامتها وقوتها والقدرة على الصمود عنصر مهم في سياسة العمالة والتماسك الاجتماعي والنمو الأكثر شمولا.

وأشار الشعلة إلى أنه لضمان إسهامها في نمو الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي، يتعين علينا الاستمرار في مواجهة التحديات الرئيسة الثلاثة التي تواجهها هذه المؤسسات بشكل رئيس: الحصول على التمويل والافتقار إلى الخبرة والحواجز التي تعترض التجارة عبر الحدود.

وأضاف “من المهم للغاية للتعافي الاقتصادي العالمي السريع، أن تكون هناك تدابير دعم تعمل بشكل كامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وتابع “على غرار بقية العالم، كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج هو أكثر القطاعات تضررا من جراء تبعات جائحة كورونا، إذ تمثل هذه المؤسسات أكثر من 98 % من إجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة، كما تساهم هذه المؤسسات في بعض دول الخليج بنحو 52 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.

وأضاف الشعلة يتعين إعادة تشكيل قطاعات كاملة، مثل الضيافة والأغذية والمشروبات والترفيه والسياحة والسفر، إن لم يتم إعادة اختراعها بالكامل. وتشكل هذه القطاعات قاعدة مهمة لاقتصاد هذه المنطقة ويجب عليها أن تشهد “حقائق جديدة”.

وكان الشعلة قد افتتح الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الأولى للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو)، بالتعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عن طريق تطبيق (الزووم) أمس، إذ كان عنوان الندوة “إعادة فتح الأسواق العالمية والفرص المتاحة لأصحاب الأعمال” لاسيما رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأدار الندوة المنسق العام لاتحاد اليونيسمو رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية مدير الندوة عبدالحسن الديري.

وقال الشعلة في كلمته الافتتاحية للندوة: إن اليونيسمو تم تشكيله من قبل عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في مجالات ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمثلون 6 قارات في العالم، إذ جاء استجابة للحاجة إلى إنشاء منصة دولية لتحقيق العديد من الأهداف الحيوية، موضحًا أن الهدف الأول هو المساهمة في تطوير بيئة مواتية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم، والثاني العمل على إيصال صوت وتطلعات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى قادة الدولة وصناع القرار حول العالم من خلال القنوات الرسمية، ممثلة بمختلف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الأخرى.

وقال “إن الاقتصاد العالمي تعرض لضربة كبيرة من جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري، ونأمل أن يكون الأسوأ قد انتهى وأن التعافي السريع في طريقه من أسوأ انكماش عالمي منذ ثلاثينات القرن الماضي”.

وأضاف الشعلة “مع مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي، ومع التزام الحذر والخوف من موجة أخرى من الوباء وما يقابله من إغلاق، فإن الاقتصادات العالمية بدأت تفتح أبوابها تدريجيًا أمام الأعمال التجارية، بعد إغلاقها لفترات طويلة ومؤلمة”.

خلق بيئة إيجابية للتعافي السريع

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أننا ربما لا نزال بعيدين عن العودة إلى الحياة الطبيعية الكاملة، إلا أننا نشعر بالتشجيع إزاء المستويات القياسية للتحفيز المالي، إذ يبلغ الدعم المالي العالمي الآن أكثر من 10 تريليونات دولار، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة واستمرار انخفاض التضخم، وكل هذه العوامل تخلق بيئة إيجابية للتعافي السريع ولكي تبدأ الاقتصادات في الخروج من الإغلاق.

وأضاف علاوة على ذلك، فإن الأخبار عن تطوير اللقاح واعدة، ومع ذلك لا يمكن القول إن دعم السياسات الإضافية يمكن أن يؤدي إلى استئناف أسرع للنشاط الاقتصادي.

وتابع الشعلة “ثمة استنتاج آخر مفروغ منه هو أنه لا يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي وكبير دون إعطاء الأولوية القصوى لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن دون بقاء ونمو هذه المؤسسات لا يمكن استعادة صحة الاقتصاد العالمي”.

بدورها، تحدثت وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري عن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف لتعزيز وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى رفع مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 %، وزيادة صادراتها إلى نسبة 20 % وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأشارت إلى أن صادرات البحرين قدمت منذ تأسيسها أكثر من 46 مليون دولار لدعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين عبدالله السادة “إن الاقتصاد البحريني وجميع دول المنطقة يعتمد على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمثل هذه نحو 98 % من إجمالي عدد الشركات العاملة في البحرين، وتتراوح النسب في دول العالم ما بين 90 و95 %”.

6 آلاف فلبيني يعملونفي البحرين

وقال مستشار الرئيس لريادة الأعمال في الفلبين جوي كونسيبشين “إن ما نسبته 99.6 % من إجمالي المؤسسات العاملة في الفلبين هي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر منها ما نسبته 95 % تقريبًا”. وأضاف أن هنالك العديد من المواطنين في الفلبين يسافرون للعمل في الخارج ومنها البحرين، ويعمل في البحرين من الجالية الفلبينية نحو 6 آلاف نسمة. وأشار إلى أن 1.5 % من الشركات العاملة في الفلبين هي لشركات كبيرة وشركات ضخمة والتي تتحكم في الاقتصاد.