استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تثبيت معدل الفائدة بعد سلسلة من الزيادات، يمكن أن يكون له تأثير متنوع على النمو الاقتصادي. وهنا بعض الآثار المحتملة، أبرزها، عادة ما يعزز تثبيت معدل الفائدة الثقة في الاقتصاد ويوفر بيئة أكثر استقرارا للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك إذا كان معدل الفائدة ثابتًا ومنخفضا نسبيا، فقد يشجع ذلك الأفراد على الاقتراض لتمويل المشتريات الكبيرة مثل السيارات أو العقارات، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأيضا ستبقى القروض بأسعار فائدة منخفضة، مما يشجع الشركات والأفراد على زيادة الاقتراض للاستثمار والنمو، وقد يؤدي تثبيت معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل فارق الفائدة بين الدول، مما يؤثر على قوة الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأجنبية، مما قد يؤثر على التجارة الخارجية والصادرات.
كما يمكن أن يكون لقرار الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة تأثيرًا على الأسواق المالية العالمية، حيث يتوقع المستثمرون تغييرات في استراتيجياتهم استجابةً لتوقعات الفائدة المستقبلية، باختصار، تثبيت معدل الفائدة بعد زيادات سابقة يعكس عادة رغبة في الاستقرار الاقتصادي وقد يشجع على الاستثمار والاستهلاك، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على العديد من العوامل الأخرى مثل سوق العمل والتضخم والسياسات النقدية العالمية.
للحديث حول الموضوع، قال خبير اقتصاديات القانون عبدالجبار الطيب، إنه في فترات سابقة كان ارتفاع أسعار الفائدة بناء على معطيات الفيدرالي الأميركي لمواجهة موجة التضخم العالمي (التضخم الجامح) كحل تقليدي وأساسي تنتهجه السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتقليل المعروض النقدي في الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن تثبيت الفائدة وتأخر انخفاضها قد يتسبب في خفض الاستثمار وتوليد المنتجات، ولكن بصورة أفضل من الأعوام 2021 و2022 التي كان فيها التضخم جامح، لذلك من المتوقع أن يكون هنالك زيادة قليلة في الناتج المحلي الإجمالي وبالتبعية نمو اقتصادي طفيف في غالبية الدول ما عدا الدول التي تنتهج سياسة التنويع الاقتصادي سواء الإنتاجي أو التنويع في الأسواق والصادرات.
وزاد، أن اتخاذ البنوك المركزية لسياسة تثبت أسعار الفائدة وعدم خفضها المتوقعة، قد يتسبب نظريا في خفض الاستثمار، ولكن سياسات الدول التي تراهن على تفعيل التنويع الاقتصادي سيكون التأثير عليها أقل من غيرها، وهذا هو مسلك مملكة البحرين وما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير من أن النمو الاقتصادي في البحرين هو الأعلى في دول الخليج العربي.
 البحرين سباقة
وبالنسبة لمملكة البحرين، بين الطيب أنها كما يشير تقرير مؤشر التنويع الاقتصادي الأخير لعام 2023 فهي من أقدم دول مجلس التعاون الخليجي انتهاجا لسياسة التنويع الاقتصادي سواء الإنتاجي أو تنويع الصادرات، بل واتخذت مع فرض القيمة المضافة والانتقائية سياسة تنويع في الإيرادات تضيف للحساب العمومي حوالي 600 مليون دينار بحريني وهو ما يجعل تأثير ثبات أسعار الفائدة عليها أقل من غيرها من الدول.
وختم، في العموم نؤكد ما أشار إليه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024 الصادر عن صندوق النقد الدولي، بأن عدم انخفاض أسعار الفائدة أو ثباتها سيؤدي إلى نمو اقتصادي طفيف سواء في الاقتصادات المتقدمة أو النامية، ولن يكون النمو سلبيا وذلك لان ثبات سعر الفائدة في معدلاته الحالية أفضل للإنتاج وتوليد السلع والخدمات من فترة جموح التضخم العالمي. 
بدوره، بين رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينيين عمر العبيدلي، أن الارتفاع في أسعار الفائدة الذي شهده العالم بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، والذي يمثل محاولة مكافحة موجة التضخم في أسعار الفائدة، تسبب في تراجع ملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي من خلال خفض كمية السيولة في الأسواق المالية. 
وزاد، يتمنى أصحاب المشاريع الواعدة أن يتم خفض الأسعار مرة أخرى لكي يتمكنوا من استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتشغيل مشاريعهم، وبالتالي خبر تأخر وربما إلغاء تلك الانخفاضات يشكل ضربة لأصحاب المشاريع، الذين سيواجهون المزيد من الصعوبات في إطلاق وتنمية مشاريعهم.
 ولكن على الرغم من ذلك، أشار العبيدلي الى أن الضرر الأكبر يتمثل في استمرار التضخم في الأسعار الاستهلاكية، لأن عدم الاستقرار في الأسعار الاستهلاكية يرعب المستثمرين ويعيق العجلة الاقتصادية، لذا على المدى الطويل، يُعد قرار تأجيل الانخفاضات هو القرار الصائب طالما التضخم في الأسعار الاستهلاكية خارج السيطرة.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد، محمد الجدعان، على هامش جلسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن زيادة التوترات الجيوسياسية ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن أعضاء اللجنة يقرون بأن الحرب في أوكرانيا والأزمة في غزة وعرقلة الشحن في البحر الأحمر لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنها في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام ويتجه لهبوط سلس، مشيرًا إلى أنه من المؤسف للغاية أن نرى تزايد التوتر الجيوسياسي، كما ينبغي التأكد من تقديم الدعم للدول المنخفضة الدخل والتي تواجه مصاعب كذلك.