أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير سياسة تصريح العمل المرن يشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي يعكس تطلعات المواطنين والتجار، ويسهم في تفعيل نظام “الفيزا المرنة” بالصورة الأمثل.

وأشاد الاقتصاديون ورجال الأعمال بجهود الحكومة في الحفاظ على مرونة سوق العمل واستقراره، مؤكدين ثقتهم التامة بكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تصب في صالح الوطن والمواطن.

تقنين الآثار السلبية

وقال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إن القرار الأخير الصادر من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن تطوير سياسية تصريح نظام العمل المرن، يشكل قاعدة مهمة في مسيرة التطوير التي تشهدها جميع مجالات الحياة في المملكة.

وأكد الأمين أن القرار يعود بالمنفعة على المواطن والتاجر البحريني من الدرجة الأولى، إذ سيتم تقنين الخسائر والآثار السلبية التي تسبب بها تصريح العمل المرن، وأبرزها قلة فرص توظيف المواطن، والتجاوزات الواضحة والخطيرة للأنظمة.

ونوه الأمين إلى أهمية التنسيق من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل في تكثيف الحملات التفتيشية وتشكيل لجنة مشتركة لوضع اشتراطات وقواعد مهنية لمزاولة المهن ووقف رسائل الهاتف المشجعة للالتحاق ببرنامج العمل المرن والتي تسبب إقبال العمالة الأجنبية عليها وتعطيل أعمال بعض المؤسسات بسبب خروج تلك العمالة ذات الكفاءة بعد أن قضيت المؤسسة سنوات في تدريبهم.

وشدد الأمين على ضرورة التقييم المستمر لتصريح العمل المرن، والنظر في القرارات الجديدة ودراسة آثارها بشكل متكامل لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ثقة بالخطوات الحكومية

من جهته قال رجل الأعمال حسين العويناتي إن تقبل الحكومة الموقرة لرأي المستثمرين من رجال الأعمال ودراسة مقترحاتهم يعكس اهتمامها بالمواطن البحريني ويدل على إيمان القيادة الحكيمة بالانفتاح وتطوير السياسات المتعلقة بالسوق التجاري.

وأضاف: نحن على ثقة تامة بكل الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة التي تصب في نهاية المطاف لصالح الوطن والمواطن.

وتابع: إن تطوير السياسات والأنظمة والبرامج والاستمرار بمراجعتها وتقييمها وفق متطلبات السوق هي في حد ذاتها محط إعجاب وتقدير من الجميع، فالمراجعات الدائمة من شأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل في المملكة بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

تفعيل النظام بالصورة الأمثل

أما الاقتصادي جمال السيف، فقال إن دراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو مجلسيّ الشورى والنواب في مراحل سابقة، وكذلك غرفة تجار وصناعة البحرين في هذا الخصوص، يهدف إلى تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل بما يخدم مصالح المواطن والمستثمرين والعامل الأجنبي أيضًا، كيلا يؤثر سلبًا على أنشطة أصحاب العمل كما هو سابقًا، بل سيسهم هذا التطوير بتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

جوانب مضيئة للتصريح المرن

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة البحرين هناء باوزير إن تصريح العمل المرن يقدم العديد من الخواص والجوانب المضيئة التي قد يجهلها البعض، كخفض التضخم وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة.

وأضافت: يمتاز سوق العمل في البحرين بكونه نابضًا بالحياة، حيث يعمل ثلثا المواطنين في القطاع الخاص مقابل 55 % في السعودية و10 % بالكويت، كما تعمل البحرين على إعادة ما يقارب 80 % من عائدات رسوم تصاريح العمل إلى الاقتصاد المحلي من خلال صندوق العمل (تمكين).

(التفاصيل على الموقع الإلكتروني)