أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، على أهمية تعزيز الوجود المصري في السوق البحرينية، الذي يعد بوابة مهمة لسوق مجلس التعاون الخليجي.

وكان عيسى يتحدث على هامش ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية، بالتعاون مع نظيرتها المصرية، بمشاركة مسؤولين بحرينيين ومصريين، إذ استعرضت الندوة الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال عيسى “يمثل لقاؤنا هذا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصًا أن مستقبل التعاون الاقتصادي المصري البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادتين الرشيدتين للبلدين الشقيقين.

وأشار إلى مبادرة من جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين ياسر شعبان؛ للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية إثر تفشي فيروس كورونا.

وبين أن علاقة الجمعية المصرية بجمعية رجال الأعمال البحرينية علاقة ممتدة، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك العام 2004، معبرًا عن أمله في استئناف العمل المشترك وتنظيم مجموعة من الفعاليات القطاعية في إطار خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية في البحرين، بالتنسيق مع السفارة البحرينية في مصر لتعزيز الوجود المصري في السوق البحرينية، الذي يعد بوابة مهمة لسوق مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في السنوات الماضية نموًا إيجابيًا في المجالات الاقتصادية كافة، ما جعل مصر تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي.

ويعد الاقتصاد المصري حاليًا من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة، وذلك بفضل سياسات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، ما ساهم في التوسع في مشاريع البنية التحتية الضخمة، ووفر فرصًا استثمارية في العديد من القطاعات.

وتابع، على الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا، وأثرت على معظم دول العالم، إلا أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5 % في العام المالي 2021 - 2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي تلقاها في العام الجاري جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ويعتبر نجاح مصر في الحفاظ على تلك التقديرات الإيجابية؛ نتيجة التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية.