صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة سلمان عبدالله أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية إتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني، بأن قضت بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن لمدة 15 سنة وأمرت بإبعادها عن مملكة البحرين نهائيًا عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وتعود تفاصيل الواقعة من أن المجني عليها تقدمت إلى إحدى المكاتب من أجل العمل كمقدمة أطعمة في مملكة البحرين ومن ثم قامت المتهمة باستخراج تأشيرة عمل وتذكرة سفر وفور وصولها إلى مملكة البحرين تم استقبالها في المطار ونقلها إلى فنادق عدة وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع مختلف الأشخاص مقابل تحصلها على مبالغ مالية ومن ثم تمكنت المجني عليها من الهرب وإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ، إذ استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استمعت إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة، التي أكدت الواقعة من أن المتهمة قامت بالإتجار بالمجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل في مملكة البحرين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.