- الاستثمارات أجلت العجز الاكتواري وسيتم احتسابها في الفوائض

- مراعاة الحالات الخاصة التي لم تسجل قبل 11 أغسطس

- الخبير الاكتواري يزود الهيئة بأفضل الممارسات العالمية في التقاعد

- مناقشة حالات “إلغاء الوظيفة” قبل التقاعد مع السلطة التشريعية

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أن فوائض صندوق التقاعد والتي يتوقف عليها صرف الزيادات السنوية للمتقاعدين، سيتم إيداعها في حساب مستقل، وذلك ضمن آلية مدروسة قانونياً وإدارياً، تحدد مقدار الفوائض التي يتم على أساسها صرف الزيادات السنوية.

جاء ذلك لدى إجابتها على أسئلة الصحفيين خلال فعالية “لقاء مع مسؤول حكومي” التي نظمها مركز الاتصال الوطني، والتي خصصت لمناقشة الإصلاحات التقاعدية الأخيرة للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2021.

ولفتت إلى أن استثناء الاستثمارات في تقييم العجز، والاعتماد على المقارنة بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات يأتي منسجماً مع متطلبات استدامة الصناديق التقاعدية، وبيان حجم إيرادات الاشتراكات مقارنة بالمصروفات.

وقالت: إن الاستثمارات لها أهمية كبيرة، ولولاها لبدأ العجز الفعلي في وقت مبكر، إلا أن استمرار الاعتماد على الاستثمارات لتغطية المصروفات سيؤدي إلى نفادها، وبالتالي عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين.

وأكدت أن فوائض الصندوق ستشمل جميع الإيرادات بما فيها عوائد الاستثمارات.

وأشارت إلى أن الهيئة اقترحت إدراج الأجانب في الصندوق بما يطيل من عمره ويدعم إيراداته، وهو خيار مطروح لدراسة إمكانية تطبيقه في المستقبل.

وأوضحت فيما يتعلق بتحديد تاريخ 11 أغسطس لتحديد موقف الأشخاص الذين يجمعون بين المعاش التقاعدي والراتب، أن الهيئة حددت هذا التاريخ لاعتبارات إدارية وفنية.

واستدركت: أن الهيئة تدرك وجود بعض الأشخاص في الحجر الصحي أو في ظروف عمل قاهرة لا تمكنهم من الحضور واتخاذ القرار في الوقت المحدد، ولذلك سيتم منحهم فرصة أخرى لاتخاذ قرارهم بين الجمع بين المعاشين أو الاستمرار في المعاش التقاعدي الحالي.

وبينت أن إجمالي عدد الأشخاص الذين يجمعون بين المعاش التقاعدي والراتب يبلغ حوالي 2800 شخص، قدمت الهيئة لهم الإرشادات نحو الخيار الأفضل بالنسبة لهم، كما أنها ستبدي اهتماماً خاصاً بأصحاب المدد الطويلة، والتي تصل إلى نحو 40 سنة.

وأشارت فيما يتعلق بإلغاء وظيفة موظف قبل سن التقاعد، أن الهيئة ستناقش مع السلطة التشريعية كيفية التعامل مع هذه الحالة.

ولفتت إلى أن الهيئة ترصد مختلف التجارب العالمية في مجال التأمينات الاجتماعية، وأن الخبير الاكتواري يزود الهيئة بأفضل الممارسات المتبعة في هذا الخصوص.