800 دينار الراتب الأدنى لطلب الأرض الإسكانية

أكدت وزارة الإسكان أن رغبات التحويل من وحدات سكنية إلى شقق تمليك 1745 طلبًا، وبلغ مجموع طلبات التحويل من وحدات سكنية إلى تمويلات إسكانية 14 طلبًا، مشيرة إلى أن النظام لا يسمح بتحويل الطلبات من وحدات سكنية إلى قسائم؛ نظرًا لمحدودية الأراضي، وبالتالي لا يوجد قائمة انتظار للراغبين في التحويل.

وعلى صعيد متصل، أكدت أن عدد القسائم السكنية التي تم تسليمها للمواطنين منذ العام 1960 حتى العام 2015، 8 آلاف قسيمة سكنية، وبلغ عدد القسائم التي وفرتها الوزارة منذ 2011 حتى الآن وشرعت في تسليم الجزء الذي تم الانتهاء من خدمات البنية التحتية 3725.

وفي ظل محدودية عدد القسائم السكنية في المملكة، فقد تم مراعاة ضرورة توفير قسائم سكنية في مشاريع مدن البحرين الجديدة لتلبية طلبات المواطنين، ونظرًا لذلك وحرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص فقد حرصت الوزارة على تلبية طلبات القسائم من مختلف المناطق الجغرافية في المملكة في المدن الجديدة، في ظل عدم القدرة على توفير قسائم سكنية في كل محافظة على حدة.

وفي السياق عينه، أكدت الوزارة أنه من خلال الرصد ومتابعتها لطلبات القسائم السكنية، تبين وجود قسائم سكنية مخصصة وغير مستغلة بلغ عددها 214 قسيمة لم يتم بناؤها خلال المدد القانونية المحددة وفقا لأنظمة وزارة الإسكان.

وقالت الوزارة “إنه بناءً على ما تقدم فقد قامت بإعادة تنظيم معايير الاستفادة من القسيمة السكنية في 2015 من خلال رفع الحد الأدنى لراتب المتقدم لهذه الخدمة إلى 800 دينار، بحيث تتأكد الوزارة من توفر القدرة المالية للمستفيد لبناء الوحدة السكنية خلال المدة القانونية الواردة في عقد الانتفاع”.

أما فيما يتعلق عن حالات سحب للقسائم، فأفادت أنها لم تقم باتخاذ إجراءات سحب مباشرة من المواطنين، بل كانت تقوم بمخاطبة المنتفع الذي لم يستغل قسيمته ودراسة أسباب عدم الشروع في البناء.

وتابعت “في حال تقدم المنتفع بأسباب مقبولة يتم عرضها للدراسة من قبل لجنة الإسكان، ويُمنح مهلة للبناء وفي حال التأكد من عدم القدرة على البناء وفي بعض الحالات يتم النظر في مدى إمكانية تحويل الخدمة إلى وحدة سكنية على أن يتم الاستفادة من القسيمة المرجعة بتخصيصها لمنتفع آخر على قوائم الانتظار تنطبق عليه شروط ومعايير الانتفاع بالخدمة”.

وذكرت أنه ورد اقتراح برغبة من مجلس النواب في نوفمبر 2019 وتم التوافق عليه بشأن تمديد المدد القانونية لبناء القسائم السكنية، بحيث يتم تمديد فترة الشروع في البناء من عامين إلى 3 أعوام، وعلى أن ينتهي من البناء خلال مدة 7 سنوات.

يذكر أن الإسكان تسعى لتنفيذ مجموعة من المشاريع الإسكانية مع القطاع الخاص لإنشاء 15 ألف وحدة سكنية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع عدة بدأتها بمشروع ديرة العيون الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 3300 وحدة سكنية، وتستهدف المنتفعين بالخدمات الإسكانية المدرجين على قوائم الوزارة.