قالت وسائل إعلام رسمية إن الأردن حدد العاشر من نوفمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي يقضي بإجراء الانتخابات.

ويتمتع البرلمان الأردني بسلطات تشريعية لكن قانون الانتخابات يهمش تمثيل الأحزاب السياسية ويعتمد أغلب النواب على الولاءات العائلية والعشائرية.  وستجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه الدولة المعتمدة على المساعدات الخارجية انكماشا اقتصاديا حادا بسبب مرض كوفيد-19 ووسط تصاعد حدة التوتر بشأن خطوة إسرائيلية محتملة من جانب واحد لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.  ويخشى المسؤولون أن يقضي الضم على فرص إقامة دولة فلسطينية يعتد بها وأن يأتي في نهاية الأمر بتسوية للصراع الدائر منذ عقود على حساب الأردن، الدولة التي ينحدر عدد كبير من سكانها من أسر لاجئين فلسطينيين رحلت مع تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.  ويحافظ قانون الانتخابات على نظام يقيد تمثيل المنحدرين من أصول فلسطينية لصالح الأردنيين الذين يمثلون عماد المؤسسة السياسية في البلاد.  وتتمثل المعارضة الأردنية الرئيسية في حزب تشكل من بين صفوف حركة الإخوان المسلمين لكنه يواجه قيودا قانونية على نشاطه.