أعلن بنك البحرين الإسلامي عن صافي خسائر قدرها 12.9 ملايين دينار في حقوق المساهمين جراء تداعيات تفتشي وباء “كوفيد 19”، الذي شهد عددا من الإجراءات الحكومية لمواجهتها، إذ أثرت على البنوك خصوصا عملية تأجيل الأقساط على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.

وأكد بنك البحرين الإسلامي أن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر أدى إلى انخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة، بحسب إفصاح للمساهمين. ويشمل القرار شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة.

وأشارت المجموعة إلى أن قرار تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر حسب تعلميات مصرف البحرين المركزي، يتطلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، إذ تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

وفيما يتعلق بالدعم المتلقى، أشار البنك إلى أن الحكومة الموقرة أعلنت عن العديد من برامج التحفيز الاقتصادي “الحزم المالية” لدعم الأعمال التجارية في هذه الأوقات العصيبة، إذ استلمت المجموعة مساعدة مالية من الجهات التنظيمية تمثل سدادا مبدئيا لجزء من تكاليف الموظفين، والتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة الجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعة.

وكانت الخسائر المحملة على حقوق الملكية الموحدة للمجموعة حتى نهاية النصف الأول، بلغت 14.6 مليون دينار قبل أن تنخفض نتيجة تلقي دعم ومنح حكومية بقيمة 1.68 مليون دينار.

ورغم أن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، الذي يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، رسوم الخدمة، أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم المجموعة، إلا أن البنك أكد الاستمرار بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر.

وأوضح أن الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في حجز موجودات تمويلية جديدة من قبل المجموعة في فترة الـ 6 الأشهر المنتهية في 20 يونيو 2020، وكانت حجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

كما أن انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي، أدى لزيادة الأرصدة عند الطلب التي تحتفظ بها المجموعة، في حين انخفضت الودائع لأجل مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. وهذه الآثار خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة؛ نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

وقاد الوضع الاقتصادي الصعب، المجموعة لاحتساب خسائر مالية متوقعة إضافية على تعرضاتها.