أكدت جمعية مصارف البحرين أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”، وتداعياتها على الأعمال ربما تكون فرصة مواتية أمام البنوك للتوجه أكثر نحو منح ما يسمى بـ “القروض الخضراء”، وهي القروض الموجهة للأعمال والمشروعات التي تأخذ بالحسبان إدارة استهلاك الطاقة بكفاءة أكبر والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من المخلفات.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم “إن استدامة عمل وربحية المصارف والمؤسسات المالية يرتبط باستدامة الأعمال والحراك والنمو الاقتصادي، لذلك يرى من الضروري التذكير بأهمية إيلاء اهتمام أكبر بالمقترضين الذين يقدمون دراسات جدوى تراعي الجانب البيئي والاجتماعي، وتسهم بتوفير الاحتياجات الأساسية للأجيال الحالية وبما لا يمس مصلحة وموارد الأجيال القادمة، وترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة”. وأكد القاسم حرص القطاع المصرفي على المساهمة في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين، ودعم ما تحمله هذه الاستراتيجية من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتوجه أكثر نحو تمويل المشروعات التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسعة محفظة القروض لتشمل قروض المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية إلى جانب المشروعات متناهية الصغر.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التنمية المستدامة في الجمعية علي إبراهيم أن جائحة “كوفيد 19” تمثل فرصة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، وأن تكون البنوك البحرينية جزءًا مهمًا من التوجه العالمي حاليا نحو زيادة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا والمستدامة، التي تتضمن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضاف “الفرصة سانحة أمام البنوك حاليا لاستكشاف فرص الأصول المستدامة والخضراء، خصوصا أننا نرى أن معدلات الرهون العقارية الخضراء على الصعيد العالمي ارتفعت بشكل كبير، كما أن أحد الأسباب الرئيسة لانخفاض التخلف عن السداد هو أن مالكي الرهون العقارية الخضراء يوفرون تكاليف الطاقة”.