أكد رؤساء جمعيات خيرية أن بياناتهم المالية معلنة وحساباتهم تدقق بشكل دوري من قبل مدققين ماليين معتمدين.

ولفتوا في استطلاع رأي أجرته “البلاد” بشأن توجه بعض النواب لطرح مقترح برلماني يخضع الجمعيات الخيرية تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية أن جميع معاملاتهم مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن ليس لديهم ما يخفونه من بيانات حتى تكون هناك حاجة للبحث عن طرق بديلة للرقابة على أدائها.

ورأى عدد منهم أنه كان جديرا بالنواب التركيز على تقديم المقترحات الداعمة للعمل الخيري بدل المقترحات المشككة في نزاهتها، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمارس فيها الجمعيات دورا مهما وداعما لجهود الدولة في الحد من الآثار الاجتماعية والمعيشية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

الأداء المؤسسي

من جهته، قال رئيس جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية أحمد يوسف إن الجمعيات الخيرية هي منظمات رسمية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه فإن رقابة الديوان على عمل الوزارة ينسحب بشكل وآخر على رقابته على عمل الجمعيات.

وأضاف أن إدراج الجمعيات ضمن المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان بشكل مباشر لن يضيف أي جديد بالنسبة للجمعيات، إذ إنها تسير وفق معايير وأنظمة استحقاق ثابتة.

وذكر أن الوزارة تتولى عملية التقييم الدوري على الأداء المؤسسي للجمعيات، وهو ما يؤكد انتفاء الحاجة لطرح أفكار جديدة، لاسيما وأن هذه الأفكار بنيت على شكاوى ولم تبن على وجود حاجة حقيقية.

ورأى أن إخضاع الجمعيات تحت مظلة ديوان الرقابة ينبغي أن يقابله دعم للجمعيات الخيرية، من مصاريف تشغيلة ومقار خاصة بالجمعيات، وتسهيل صرف رخص جمع التبرعات، وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع أنظمة العمل المتطورة في تنمية الإيرادات، والنظر إلى الجمعيات كمصدر داعم للاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة التعامل مع الجمعيات الخيرية كمنظمات مسجلة رسمية، ما يستدعي سن تشريعات تتلاءم وطبيعة عمل هذه المؤسسات، بدلا من وضعها مع الأفراد على حد سواء خصوصا فيما يتعلق بجمع التبرعات.

ولفت إلى أن الجمعيات بذلت الكثير في هذه الفترة، وهي أحوج ما يكون إلى الوقوف معها ودعم عملها وبحث سبل تذليل عقباتها.

المصرف المركزي

من جانبه، رأى نائب رئيس جمعية أبوقوة الخيرية حسن مال الله انتفاء الحاجة إلى هذا المقترح، إذ إن الجمعيات الخيرية هي منظمات رسمية ومرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن جميع حساباتها مدققة من قبل مدققين قانونيين معتمدين لدى المصرف المركزي.

وحث النواب على تركيز عملهم على الجهات المنضوية تحت مظلة رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية أولا، ومعالجة المخالفات والملاحظات الواردة فيه، قبل أن يطلبوا إضافة مؤسسات جديدة إلى التقرير.

وبين أن من صميم عمل الجمعيات التدقيق على حساباتها وسلامة ما تقدمه من خدمات اجتماعية وخيرية، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى امتعاض البعض وبث الشكوى، وهو ما لا ينبغي أن يطعن بسببه في نزاهة الجمعيات، إذ إن البعض من طالبي المساعدات هم في غنى عنها، والتدقيق عليهم هو من واجب الجمعيات لضمان توجيه تلك المساعدات إلى وجهتها الصحيحة.

وأكد أن التقرير الأدبي والمالي للجمعيات يناقش عادة في الجمعيات العمومية، وهو ليس سرا، ومن حق أي شخص الاطلاع عليه، كما أن جميع إيرادات ومصروفات الجمعيات مسجلة في الأرصدة والسندات.

جمع التبرعات

إلى ذلك، رأى رئيس جميعة المحرق للعمل الخيري يوسف البناء  أن الجمعيات الخيرية هي من المنظمات التي لم يشملها قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإن طلب إخضاعها لرقابة الديوان ناتج عن وجود تصور خاطئ عنها.

وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي في وقت تعاني فيه الجمعيات تحديات عدة منها تأخير صرف تراخيص جمع التبرعات، وهو ما كان على النواب التركيز عليه، بدلا من طرح المقترحات التي لا تمثل حاجة مهمة للجمعيات في ظل وجود البدائل الكافية لتحقيق الرقابة الكاملة على الجمعيات.

وبيَّن أن جميع الجمعيات حساباتها تدقق بشكل سنوي من قبل مكاتب تدقيق معتمدة، حيث تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات لإعداد تقاريرها المالية، وذلك على حساب الجمعيات، خلال 3 أشهر من بداية كل سنة، في الوقت الذي لا تقدم فيه الوزارة أي دعم مالي أو مساعدات للجمعيات، ما عدا المنحة السنوية المقدمة للجمعية الفائزة بها فقط.

ولفت إلى أن الجمعيات لا تخشى الرقابة، إلا أن تسليط الضوء عليها بهذا الشكل، وطرح مثل هذا المقترح يوحي بالطعن في نزاهة الجمعيات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توليد مشاعر الإحباط لدى المتطوعين، وعزوفهم عن العمل التطوعي.

وأكد أن الوزارة لديها فريق عمل يزور الجمعيات بشكل دوري ويطلع على جميع ملفاتها وتقاريرها المالية والإدارية.

دور الجمعيات

من جانبه، رأى رئيس جمعية جنوسان الخيرية حسين الصباغ أن  الجمعيات الخيرية تؤدي دورا مهما وحيويا في مساندة الشرائح الأضعف في المجتمع، من عجزة وأرامل وأيتام وأسر المطلقات والمهجورات وغيرهم  من أصحاب المداخيل المتدنية، وأن الجائحة أثبتت أهمية الجمعيات وفاعليتها في المجتمع.

وأشار إلى أن كل دعم من أي سلطة كانت هو أمر مطلوب، وأنه لا ضير في إخضاع الجمعيات لرقابة الديوان، حيث يتم التدقيق عليها حاليا من قبل شركات تدقيق معتمدة.

ولفت إلى أن رقابة الديوان قد تعزز من الثقة في الجمعيات من قبل الداعمين والمجتمع، كما سينعكس على تطوير أداء الجمعيات من خلال ملاحظات الديوان.

وأكد أن الجمعيات الخيرية هي من أكثر المؤسسات نزاهة، وليس لديها أي قلق تجاه الرقابة.

وقال إن أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات يتطلب المزيد من الاهتمام، وذلك من خلال مساندتها عبر توفير الدعم الحكومي لها، من حيث تخصيص المقار لعملها، والدورات التدريبية للعاملين فيها، والدعم الإداري والتقني لها، ودعم مصروفاتها التشغيلية، وفواتير الكهرباء.