وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح تعديل بعض نصوص وأحكام الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرار الوزاري لسنة 2005، لتعديل فئات الرسوم البلدية على المواقع السكنية والتجارية بما يتلاءم مع ما استجد عليها من تعديلات ونوع الأنشطة.

وحددت في المادة 50 من الرسوم البلدية على المباني التي تؤجر بنظام الغرف (الخانات) بواقع رسم بلدي قدره 5 دنانير شهرياً عن كل غرفة سواء كانت شاغرة أو مشغولة أو أيا كانت القيمة الإيجارية في عقد الإيجار ويتحمل المالك هذا الرسم في جميع الحالات، فيما بالجدول المرافق للقرار الوزاري يتم احتساب رسوم بلدية على المباني التي تؤجر بنظام الخانات بواقع رسم بلدي ثابت مقداره 30 دينارا.

وبينت رئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان أنه يجب تحديث الأحكام المتعلقة بالرسوم البلدية لتتواكب مع العصر الحديث، إذ إن فئات الرسوم الحالية مضى عليها فترة طويلة دون تعديل.

وقالت المدير العام لأمانة العاصمة شوقية حميدان: “يجب ألا نرفض الرسوم على التجار حالياً في الظروف الحالية، إذ كان التوجه قبل هذه الظروف، فيجب أن يكون هناك تحليل أكثر للرسومات البلدية”.

وتساءلت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب عن الرسوم البلدية للمزارع ذات الأنشطة التجارية، إذ ذكرت أن المزارع تقوم ببيع الروب والألبان وغيرها، فهل لديها ترخيص تجاري أو يرفق لها رسوم بلدية؟

ولفتت إلى أننا كخدمات بلدية أعتقد أن الإنتاج الزراعي تحديداً بإعطاء الخبراء خدمتهم باقتراح الرسوم، فلابد أن نكون حنونين وأكثر رأفة على القطاع الزراعي.

وعقبت العضو خلود القطان: نحن مع دعم المزارع البحريني من الألف إلى الياء وهذا القرار استغرق 15 سنة لتغييره. حديثنا اليوم يخص المشروعات التجارية الكبيرة، لماذا نغلق على أنفسنا في حين أن هناك مزارع تصدر 200 إلى 300 ألف دينار قيمة منتوجاتها، فلماذا لا تقوم بدفع 1000 دينار رسوما بلدية؟

ودعت عضو مجلس أمانة العاصمة هدى سلطان أن يتم وضع التقدير على حسب نوع النشاط حسب إنتاجه ودخله.

فيما أشار العضو محمد هندي إلى أن لا يوجد ما يسمى بمزارع تجارية وأخرى لا، إنما هناك مزارع منتجة ومزارع غير منتجة، فيجب أن يتم دارسة الرسوم البلدية، فهناك مزارع موسمية لا تنتج، فيجب ألا نعامل المزارع معاملة الرسوم كالمنشآت التجارية، وأعتقد أن الرسوم جداً عالية.

وبين العضو عبدالواحد النكال أن هناك دعما للمزارع البحريني بالأساس، وأنه برفع الرسم في القطاع كأننا نسير عكس التيار، وتساءل: لماذا لا يجب أن نزيد من الرسوم البلدية 6 أضعاف في 15 سنة؟

وقالت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة عزيزة كمال: “نحن لسنا جهة تفرض ضرائب ورسوما بلدية، وإنما جهة توفر الخدمات، فلا يجب أن نعتمد على دخل المكان وأعتقد أن الرسوم غير مناسبة.

كما وافق مجلس أمانة العاصمة على المقترح المعد من لجنة الأمن والسلامة والحماية الخاص بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والحماية في أعمال الهدم أو البناء أو الترميم في المباني والمنشآت، على أن تندرج هذه الاشتراطات ضمن الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء.

وبينت رئيسة اللجنة الفنية هدى سلطان أن المقترح يختص بكل الإجراءات والاشتراطات وغيرها من الأمور ذات الصالة بالعمالة وموقع العمل وتهيئته والاحتياطات الواجب اتخاذها للسلامة الوقائية من خلال استخدام أحدث الطرق والمعدات في عملية الهدم أو الترميم أو البناء.

وفي بند الرسائل الواردة، أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن قرار المجلس بالموافقة على التصاميم الأولية لحديقة جدعلي بجمع 721 مع الاستغناء عن الملعب المتعدد رياضية وتوسعة منطقة ألعاب الأطفال، إلى أنه تم توجيه المعنيين في الوكالة المساعدة لخدمات البلدية المشتركة بالبدء بالرسومات التفصيلية للمشروع.