توقعت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن نحو 26 دولة تغطيها الوكالة ضمن ذات العائد المرتفع من الديون السيادية في الشرق الأوسط، ومن بينها البحرين قد تحتاج لمضاعفة احتياجاتها التمويلية الخارجية في العامين 2020 و2021، لدعم المالية العامة لديها بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البحرين بغلت 3.62 مليار دولار بنهاية العام الماضي، إلا أن المنامة ستحتاج إلى تمويلات خارجية بقيمة 3.36 مليار دولار وهو ما تمثل احتياجات تمويلية بنحو 9.6 % من حجم الاقتصاد الوطني.

وقدرت الوكالة أن البحرين قد تحتاج إلى زيادة احتياطياتها الأجنبية في حدود الـ 100 % في العام الجاري 2020 والعام المقبل وذلك مقارنة برصيد الاحتياطي بنهاية 2019.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن هذا التوجه قد يخلق زيادة في عجز الحساب الجاري مستقبلاً.

وقالت “فيتش” إن الاحتياجات التمويلية المتزايدة سيضغط على الاحتياطيات، وحذرت من أن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول قد يدفعها لتخقيض تصنيفاتها الائتمانية.

وأشارت أن البحرين إلى جانب عدد من الدول في قائمة الـ 26، التي تعتمد على تصدير النفط ستشهد اتساع في عجز الحساب الجاري لديها.

وذكرت الوكالة أن المملكة تواجه استحقاق سندات بقيمة 2.7 مليار دولار والأردن مليار دولار في 2020 وناميبيا 500 مليون دولار في 2021 وعمان 1.5 مليار دولار في 2020 وتونس 700 مليون دولار في 2020 و2021.

وأشارت إلى تحسن شروط الإقراض التجارية لعدد من الدول كما ظهر في حالات حديثة لكل من البحرين ومصر، وهو ما يعطي هامش أفضل للحركة فيما يتلق بالتعامل مع استحقاقات السندات. ولكن رغم هذه التحسنات إلا أن الإصدارات الجديدة قد تأتي بتكلفة أعلى خصوصًا مع انخفاض شهية المستثمرين.

واختتمت الوكالة على أنه رغم أن ضعف الاحتياطيات الدولية لدى البحرين لم يكون وليد اللحظة إلا أنها تتمتع باستمرار بدعم شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي.