قالت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ماريا خوري بأن عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة بلغ 2700 نزيل من كلا الجنسين، موضحة أنه عدد كبير ساهم بتخفيف الاكتظاظ بالسجون، خاصة بهذه الفترة الاستثنائية.

جاء ذلك على هامش الندوة النقاشية المعنونة بـ”جائحة كورونا وحقوق الانسان بالبحرين” والذي نظمه مجلس النائب إبراهيم النفيعي عبر تطبيق (زوم)، بمشاركة النائب عمار البناي وعدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين.

ورأت خوري أن البحرين تتجه الى التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، لأثرها إيجابي من تعزيز لحقوق الانسان وتوطيد العلاقات الاسرية، ونيل الحقوق المختلفة كالصحية والاجتماعية وغيرها، يضاف إليها بقية الروافد التي تعزز حقول حقوق الإنسان المختلفة.

وفي تعليق له، أكد النائب عمار البناي أن حقوق الانسان في البحرين متأصل منذ البدايات، دون أي تمييز لطائفة أو لون أو عرق أو دين أو مذهب، بقوله” الحقوق هنا غير قابلة للتجزئة، ومنذ ظهور الفيروس قبل عدة شهور، بادرت المملكة في أخذ الاحتياطات ورفع درجة التأهب اللازمة لمكافحة كورونا، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر والوافد، وهي جهود قدرت دولياً وأمميا”.

وتابع البناي “كل ما يصل إلينا في مجلس النواب بما يتعلق بحقوق الانسان فنحن نتواصل باهتمام مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للتباحث والتناقش، والنظر في القوانين والمعاهدات التي أمضت عليها البحرين، وحق الانسان في التمتع بحقوقه المكفولة دوليا، وقياس ذلك مع ما حققته الدولة للفرد، خصوصاً مع تفشي الفيروس والتي منها مجانية العلاج والرعاية الصحية وللجميع”.

وأردف “شاهدنا مستشفيات ميدانية، ومحاجر صحية، أنشئت بوقت قياسي وبأعلى درجات الجودة والكفاءات الطبية من حيث الرعاية والخدمات اللازمة للمصابين”.

ولفت البناي إلى الدور المهم الذي قامت بها وزارة العمل والشئون الاجتماعية لحماية العمالة الوافدة، منها تقديم الدولة بشهر رمضان لأكثر من مليون وسبعمائة الف وجبه لهم، وزعت بجميع المناطق، بمبادرة وطنية تجسد روح التعاون والتلاحم، ونشهد اليوم أكثر من 30 سلة غذائية ناشفة.

بدوره، أوضح الناشط العمالي عطية الله روحاني بأن البحرين نموذج يحتذى بتوفير الرعاية الصحية والتي ينالها الجميع في هذه المرحلة الاستثنائية خلافاً لبعض الدول المتحضرة والمتمدنة والتي تتشدق دائماً برعاية حقوق الانسان.

وأضاف روحاني” تصدر البحرين المراكز المتقدمة في رعاية حقوق الانسان خصوصاً على الصعيد العربي والخليجي، يعكس جدية الدولة واهتمامها الصادق في هذا الحقل الحيوي المهم”.

وفي تعليق لخوري عما يتواتر من حديث في الشارع عن وجود تأخيرات في دفع بعض الشركات والمؤسسات لرواتب العمالة الوافدة في مرحلة كورونا تحديداً، قالت “هنالك قنوات قائمة منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتلقي الشكاوي اللازمة، وللتواصل مع الجهة المعنية بذلك، يواكبها جهود رسمية ونيابية لضمان نيل العمالة لرواتبهم المستحقة”.

وبينت أن المؤسسة كونت فريق قابل عن طريق لجنة لزيارة أماكن العزل، والحجر، للاطلاع عن قرب على التسهيلات والدعم الصحي واللوجستي، الذي يقدم للمعزولين والمحجورين، وسيكون تقريرنا جاهزاً للعرض على الجهات المختصة قريباً، يعطي البحرين وهذه المراكز علامة مميزة للتعامل مع الجائحة والمصابين منها.

وقالت”أيضاً قمنا بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، لكي نقف على الإجراءات الاحترازية لحماية الافراد والنزلاء، وخرجنا بتقرير مصور بتلفزيون البحرين عن ذلك، وحصول البحرين على علامة مميزة من الأفراد والنزلاء”.

وزادت خوري “أكثر من مئة استشارة طبية مرئية حصل عليها النزلاء هنالك، للتقليل من خروجهم ودخولهم، حماية لهم، ناهيك عن الاتصال المرئي والذي فعل مع تعليق الزيارات بسبب الفيروس، وهي خطوة مميزة بمجال حقوق الانسان، بالإضافة الى توصيل الأدوية للخارج، والعودة من الخارج والتعليم من بعد، كلها إنجازات مميزة يجب أن تذكر”.