قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن تقاذف مسؤولية إصدار شهادة بيع الشقق والطبقات بين شؤون البلديات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري أضاع حقوق المطورين العقاريين والمنتفعين، وسيساهم في عرقلة حركة الاستثمار العقاري في البحرين.

وذكر لـ”البلاد” أن قانون التنظيم العقاري ألزم المطورين العقاريين الذين يرغبون في البيع على الخارطة، أو في المباني السكنية إصدار شهادة بيع؛ للمضي قدما في عملية البيع بعد جهوزية المبنى، حيث لا تتم عملية البيع إلا بعد إصدار هذه الشهادة.

وبين أنه نظراً لحداثة صدور قانون التنظيم العقاري فإنه جرى تكليف شؤون البلديات بتحمل مسؤولية إصدار الشهادات المتعلقة ببيع الشقق أو الطبقات سواء على الخارطة أو المباني الجاهزة، وهو ما تعارف عليه المطورون خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين باتوا يواجهون اليوم صعوبة في إصدار هذه الشهادة، نتيجة تقاذف مسؤولية إصدارها بين الهيئات البلدية وجهاز المساحة، مما أدى إلى تحميل المطورين والمنتفعين تكاليف وأعباء تأخر الإجراءات وتعقدها.

ورأى أن عرقلة إصدار هذه الشهادة عبر تقاذف المسؤوليات لا ينسجم مع توجهات الدولة نحو دعم وتنشيط القطاع العقاري، وتوفير التسهيلات المعززة لنموه.

وقال: ندعو إلى ضرورة إيجاد حل عاجل ينصف المطورين والمنتفعين، وذلك من خلال إعادة المهمة إلى البلديات بشكل مؤقت، إلى حين توفير الجهة المعنية الآليات المناسبة والحديثة لإصدارها. 

ولفت إلى أن استمرار تقاذف المسؤوليات سيضعف قدرة المطورين عن الوفاء بالتزاماتهم، فضلاً عن تحميل المنتفعين الذين بادروا بحجز هذه الشقق أو الطبقات تكاليف استئجار لم تكن في الحسبان، نتيجة تأخر إصدار الشهادة عن وقتها المقدر لها.