أقرت محكمة التمييز حكم إعدام صادر بحق شاب مدان بقتل كل من النائب عريف علي محمد علي ومواطن، وإصابة عامل آسيوي، بمنطقتي دمستان وكرزكان في تفجيرين منفصلين حدثا في العام 2014، كما قضت بتصحيح الحكم جزئيا بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن الطاعن، فيما نقضت الحكم بحق طاعنين آخرين محكومَين بالسجن المؤبد وأمرت بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بالنسبة لهما فقط.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ مفاده قيام مجهولين بتاريخ 8 ديسمبر 2014 بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بأحداث أعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات “المولوتوف”، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته، وبلاغ آخر عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان أدى إلى إصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات بليغة وتوفي على إثرها، كما أصيب شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.

وتوصلت التحريات إلى أن 23 متهما هم من ارتكبوا الواقعتين، كما تبين من خلال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة.

ومن خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمين شاركوا في تأسيسها وكان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الإرهابية هو استهداف رجال الأمن بالأساس، وإحداث أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم؛ بهدف بث الرعب والفزع فيهم وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين وإشاعة الفوضى في البلاد.

وأن أحد المتهمين يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الإرهابي، كما دلت التحريات على أنهم قاموا بتجنيد العديد من الأشخاص للانضمام لتلك الخلية الإرهابية ومعاونتهم لتحقيق نشاطهم الإرهابي مع علمهم بذلك.

كما ثبت أنهم اتفقوا فيما بينهم وخططوا لعملية قتل أفراد الشرطة، إذ صنع متهمان قواذف محلية الصنع يتم تفجيرها عن بعد باستخدام هواتف نقالة، ونصت الخطة على إلهاء الشرطة بأعمال الشغب والتخريب ليتم زراعة القاذف في مكان قريب من المعسكر واستدراجهم للموقع وتفجير القاذف عند اقترابهم منه، مما أدى إلى إصابات بليغة في شرطي أدلت لوفاته عندما فجر المتهم الأول القاذف الذي زرعه.

وفشلت عملية زراعة قاذف آخر بمنطقة كرزكان كان الهدف منه إلحاق الضرر والإصابات في رجال الأمن بذات الأسلوب الأول باستدراج رجال الشرطة لمكان القاذف، حيث تم إخفاؤه بالقرب من أحد المساجد.

إلا أن تطويق المنطقة مباشرة بعد العملية الأولى أحبطت عملية تفجير القاذف الثاني الذي ظل في مكانه، وفي صباح اليوم التالي انفجر نتيجة ورود رسالة من شركة الاتصالات على الهاتف المثبت عليه، ما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آسيوي.

يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد حكمت في وقت سابق بمعاقبة المتهم الأول وبإجماع الآراء، بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات، فيما عاقبت باقي المتهمين الـ 22، مع المتهم الأول، واللذين تتراوح أعمارهم جميعا ما بين 17 و36 عاما، بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها والمشاركة في قتل المجني عليهم المذكورين، واستعمال المفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، إضافة لجمع الأموال لصالح الجماعة؛ وذلك بمعاقبة المتهمين الـ 22 بالسجن المؤبد، وهي أدنى عقوبة للتهم المسندة إليهم وفقا للقانون.

كما قضت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، فضلا عن تغريم المتهمَين 3 و4 مبلغ 200 ألف دينار بحريني عما أسند إليهما من تهمة استغلال المناسبات الدينية لجمع الأموال وتوزيعها فيما بعد على المتهمين.