بدأت، أمس، في طهران محاكمة مسؤول سابق كبير في النظام القضائي الإيراني و21 من شركائه المفترضين بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. وفي خطوة نادرة، بث التلفزيون الإيراني مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة من محكمة الجنايات في طهران، المكلفة محاكمة أكبر طبري وشركائه. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طبري كان المسؤول عن المالية في السلطة القضائية عندما كان يقودها آية الله محمود هاشمي شهرودي (من 1999 إلى 2009). وفي عهد آية الله صادق آملي لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية بين عامي 2009 و2019، عين طبري أولا مديرا عاما للشؤون التنفيذية قبل أن تتم ترقيته إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي معاون رئيس السلطة القضائية. وأقاله الرئيس الحالي للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي عينه في مارس 2019 المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي داعيا اياه للتصدي “للفساد” بقوة. وبحسب لائحة الاتهام، فان طبري متهم ب”تشكيل شبكة رشوة وقيادتها بهدف التأثير في الملفات القضائية”. وبين المتهمين بحسب الاعلام الإيراني القاضي بيجان قاسم زاده المعروف في إيران لإصداره في 2018 أمرا بحظر تطبيق تلغرام بشكل تام والذي كان حينها الأكثر شعبية في البلاد. وأعلنت السلطة القضائية في يونيو 2019 أن 3 قضاة أحدهم لا يزال في منصبه، متورطون في قضية طبري. ومنذ تولي رئيسي مهامه ازدادت محاكمة كبار المسؤولين في النظام السياسي الإيراني وأيضا القضاة بتهم فساد. وفي مايو أعلنت السلطة القضائية الحكم على نائبين في البرلمان المنتهية ولايته بالسجن 61 شهرا لكل منهما بتهمة التلاعب بسوق السيارات على المستوى الوطني.