تعصف جائحة كورونا بسوق الأسهم البحرينية، إذ خسرت بورصة البحرين للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري حتى يوم أمس قرابة 2.25 مليار دينار، لتفقد البورصة بذلك المكاسب التي تحققت في 2019، واستطاعت في ذلك العام من جني مكاسب طيبة.

وتعد القيمة السوقية مؤشرًا على حجم الأسواق المالية ونمو أسواق رأس المال، إلا أن الخسائر المسجلة في قيمة الأسهم السوقية هي خسائر دفترية، لكنها تعبر عن الأوضاع الاقتصادية عموماً لشركة ما أو لمجموعة شركات، وقد تعطي دلالة على وضع الاقتصاد.

وبدأت البورصة بمسار هبوطي منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كوفيد - 19”.

وبحسب المؤشرات، فإن القيمة السوقية لبورصة البحرين بلغت بنهاية تداولات يوم أمس (الأحد) 7.88 مليار دينار، وهي تمثل القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وذلك بالمقارنة مع 10.13 مليار دينار مطلع العام.

أما فيما يتعلق بمؤشر البحرين العام، الذي يقيس الهبوط والانخفاض في قيم الأسهم، فقد انخفض بنحو 21.1 % منذ مطلع العام الجاري، ليستقر عند 1,269.85 نقطة.

واستهل المؤشر بداية العام بارتفاع توافقي مع المسار الصعودي في العام الماضي، إلا أنه وفي فبراير الماضي ومع بدء المخاوف من جائحة كورونا بالانتشار في المنطقة، واكتشاف أول حالة مصابة بالكورونا في البحرين بدأ المؤشر بالانحدار.

ويشكل قطاعا البنوك التجارية والاستثمار أكثر من 70 % من القيمة السوقية للأسهم، كما تتركز التداولات عادة في هذين القطاعين.

وإلى ذلك، أشار المستشار المالي والاقتصادي أسامة معين، إلى أنه بسبب التباعد الاجتماعي الحاصل فإن الشركات ستحتاج لوقت وجهد أكبر لإعداد قوائمها المالية، والعديد من المؤسسات المدرجة في وضع لا يحسد عليه. وبخصوص الهبوط، لفت إلى أن جميع أسواق المنطقة تشهد تراجعات وليس في البحرين فحسب، وبطبيعة الحال فإن بورصة البحرين تعتبر مرآة لما هو في الواقع، خصوصا أسهم البنوك التي تعتبر حساسة تجاه التغيرات الاقتصادية. وأوضح معين أن بعض الأنشطة الاقتصادية خصوصا المرتبطة بالسياحة ستحتاج إلى فترة طويلة لتسترجع عافيتها مع توقف تفشي جائحة كورونا، وكذلك الحال بالنسبة لأسواق الأسهم التي تحتاج إلى وقت للتعافي، لكنه استدرك بقوله “إن ذلك يمثل كذلك فرصة للاستثمار لمن لهم دراية بالسوق للاستفادة من الأسعار المتدنية”.