قالت المحامية زينب سبت “إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضت ببراءة صاحب عمل مما نسب إليه من احتجاز أجور وافد يعمل لديه في شركته، إذ أثبتت أن المتهم تسلم راتبه البالغ 89 دينارا و300 فلس بعد انتهاء الشهر بيوم واحد فقط”.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2018، احتجز بعض أجور المجني عليه بغير مبرر، وأحالته للمحكمة المذكورة، التي أصدرت حكمها غيابيا بإدانة المتهم المعارض بتغريمه مبلغ 50 دينار، وهو ما لم يقبل به فتقدم بمعارضة على هذا الحكم وصدر الحكم ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وجاء في أسباب الحكم أنه لما كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ لامتناع المتهم عن إعطائه راتب شهر سبتمبر لعام 2018 وإعادة جواز سفره إليه، رغم المطالبة به، إلا أن المتهم تقدم بإفادة صادرة من المجني عليه تشير إلى حصول المجني عليه على مستحقاته وجواز سفره من الشركة الخاصة بالمتهم المعارض، كما أوضحت الإفادة أنه ليس لدى المذكور أية شكوى بحق الشركة، كما قدم المتهم ما يفيد صرف المجني عليه لراتب شهر سبتمبر المطالب به في البلاغ.

وانتهت على ضوء ما تقدم للقضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ ألغت الحكم المعارض فيه وقضت مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

وذكرت سبت في مرافعتها أن المجني عليه تقدم بالبلاغ ضد المتهم مدعيا أن راتبه 120 دينار، في حين أن راتبه لدى الشركة 89 دينارا و300 فلس حسب عقد العمل المبرم معها، لذا فإن عقد العمل المقدم من قبل المجني عليه لا علاقة له بموضوع الدعوى، كما أنه تسلم الراتب الخاص به بتاريخ (2/10/2018)، مؤكدة على أن أقوال المجني عليه مرسلة لا يساندها دليل آخر، وعلى هذا الأسباب قضت المحكمة ببراءة موكلها.