بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة حارس أمن ثلاثيني، يواجه تهمة الاعتداء على جسم مريض في المستشفى منذ 4 سنوات، تعمد حقن المغذي الخاص به بجرعة زائدة من المورفين المخدر ما تسبب بوفاة المريض، والذي لم يكن المخدر المذكور ضمن علاجه أصلا، وقررت ندب محام للدفاع عن المتهم في جلسة 16 يونيو الجاري، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبل.

وتتمثل التفاصيل الخاصة بالقضية في أنه وبعد وفاة أحد المرضى المنومين بمستشفى السلمانية منذ 4 سنوات، وردت لطبيبته شكوك حول أسباب وفاته، إذ لاحظت وجود نسبة عالية من المورفين في عينة إدراره التي أخذتها للفحص في حين أن ذلك ليس ضمن علاجه.

فتقدمت الطبيبة ببلاغ بالاشتباه في وفاته بسبب جريمة جنائية، وتوصل الطبيب الشرعي الخاص بوزارة الداخلية إلى أنه توجد فعلا شبهة جنائية حول وفاته، إذ أن الملف الخاص به لا يوجد به ما يفيد إعطاءه تلك الجرعة من المادة المخدرة، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 11 فبراير 2020، ارتكب الآتي:

أولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن أعطاه مواد ضارة وهي عبارة عن مادة “المورفين” المخدرة عن طريق حقنها في السائل المغذي الخاص بالمجني عليه ولم يقصد بذلك قتله إلا أنه أفضى لموته واقترنت تلك الجريمة بجناية تسهيل المواد المخدرة.

ثانيا: سهل للمجني عليه تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في البند أولا وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن قام بخلط المواد المخدرة بالماء وسحبها بواسطة حقنة طبية ثم قام بحقن تلك المواد في السائل المغذي الخاص بالمجني عليه.

ثالثا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المادتين المخدرتين الحشيش والمورفين والمؤثر العقلي الأمفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.