نقضت محكمة التمييز حكما يقضي بسجن بائع مخدرات لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة الحكم للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد؛ نظرا لعدم وجود دليل غير بصمته، فيما رفضت طعنين آخرين لمدانين معه بذات القضية والمحكوم عليهما بذات العقوبة مع إبعادهما نهائيا عن البلاد.

وأوضحت في أسباب حكمها أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعن الأول على تقرير البصمات ولم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى مقارفة الطاعن في الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في نقل المواد المخدرة والاتجار فيها، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث في التحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعن اختص بتجهيز المواد المخدرة وتقسيمها خارج البلاد وإخفائها داخل السيارة المستخدمة لتهريبها لمملكة البحرين واستلام المبالغ النقدية المتحصلة من تلك الجريمة.

وأكدت أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل ويقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنه وإن كان الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها للتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح لوحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة.

ولما كان الحكم قد اكتفى في ثبوت الجريمة بحق الطاعن على تقرير بصمات وتحريات الشرطة في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب، بما يوجب نقضه، بالنسبة للطاعن دون الطاعنين الآخرين والمحكوم عليها الأخرى؛ لعدم اتصال وجه النعي بهم، فلا يمتد أثره لهم ودون حاجة لبحث أوجه الطعن.

وكانت قضت محكمة أول درجة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار، وبإبعاد 3 منهم نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمعاقبة آخر بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 20 ألف دينار؛ كونه مصدر تلك المواد المخدرة.

كما أمرت أول درجة بإعفاء كل من المتهمين الثالث والسابع من العقاب لتعاونهما مع الشرطة في التوصل للمصادر الرئيسة لتلك المواد المخدرة، فيما حبست زوجة السابع لمدة 6 أشهر وأمرت بتغريمها مبلغ 100 دينار عن تهمة التعاطي، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل تفاصيل القبض على الشبكة في أن معلومات سرية كانت قد وردت لعريف في إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن المتهم السابع يعمل على الاتجار بالمواد المخدرة، فتم إعداد كمين لضبطه متلبسا في مواقف منتجع البندر بمنطقة سترة، إذ اتفق العريف مع أحد مصادره السرية على شراء قطعة حشيش وعدد 20 قرصا من الترامادول بقيمة 160 دينار من المتهم السابع.

وبعد تمام عمليتي الاستلام والتسلم تم القبض على المتهم السابع، الذي ضبط بحوزته المبلغ المصور سلفا للكمين، وعثر أيضا في مسكنه على عدد 30 قرصا من الترامادول و32 قرصا لمادة الديازيبام.

وأقر السابع بارتكابه للواقعة وأنه يبيع المواد المخدرة لحساب المتهم الثالث، كما تعاون مع الشرطة في القبض على الأخير، إذ اتفق معه على اللقاء بمواقف إحدى الجمعيات بمنطقة عراد وتسليمه حصيلة البيع والبالغة 450 دينارا، ويستلم منه كمية أخرى من الحشيش لترويجها، إذ استلم منه عدد 4 قطع لمادة الحشيش وتسلم منه المبلغ المذكور، وبعدها تم القبض على المتهم الثالث، الذي تمكن من تمزيق مبلغ 50 دينارا من المبلغ المصور قبل القبض عليه.

وبسؤال المتهم الثالث اعترف أنه اعتاد الحصول على المواد المخدرة عن طريق المتهم الرابع الموقوف في دولة خليجية ويتواصل معه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وأن الأخير يرسل له عادة شخصين يستلم منهما المواد المخدرة ويسلمهما قيمتها، وتبين أن المتهم الرابع يدير شبكة لتهريب المواد المخدرة من تلك الدولة إلى مملكة البحرين.

فتم الإعداد لكمين آخر عن طريق ملازم أول لضبط المعاونين للمتهم الرابع، الذي تواصل معه الثالث واتفقا على أن يشتري منه كيلوجرام من الحشيش بمبلغ 3500 دينار، واتفقا على أن يكون التسليم بمنطقة الجفير.

وبالفعل تمت عملية التسليم والاستلام من قبل المتهمين الأول والثاني “الطاعنان الثاني والثالث”، وبالقبض على المتهم الأول عثر بحوزته على مبلغ 280 دينارا، وبتفتيش سيارته عثر في إطاراها الاحتياطي على قطعة كبيرة من الحشيش ملفوفة بقطعة من النايلون، وبضبط المتهم الثاني وتفتيش مسكنه عثر على المبلغ النقدي المستلم من المتهم الثالث ومبلغ 1020 دينار و1050 ريال سعودي.

وثبت من تقرير إدارة الأدلة الجنائية وجود الحمض النووي للمتهم الأول على قطع المخدر وتطابق البصمات عليها مع بصمات المتهم السادس “الطاعن الأول”.

ودلت تحريات أحد الشهود من أفراد الشرطة على أن الطاعن الأول -المتهم السادس- كان يجهز المواد المخدرة ويقسمها في تلك الدولة الخليجية، ويخفيها في السيارة المستخدمة للتهريب واستلام المبالغ النقدية المتحصلة من تلك التجارة الآثمة في البحرين ونقلها لبلاده.

كما دلت التحريات على اشتراك المتهم الخامس في الواقعة بتوفيره للسيارات المستعملة في تهريب المخدرات لمملكة البحرين ومساعدته للمتهم الأول في توزيع المخدرات داخل المملكة، وقد ثبت ذلك من خلال اتفاقية تأجير السيارة المضبوطة في العملية الأخيرة.

واحتوت عينة إدرار المتهمة الثامنة على المواد المخدرة المورفين والديازيبام، وأن العقاقير المثبتة بالتقارير الطبية الخاصة بها لا تحتوي هاتين المادتين، واعترف المتهم الأول بنقله للمواد المخدرة إلى مملكة البحرين والاتجار فيها بمساعدة المتهم الثاني، الذي عرفه بالمتهم الرابع الذي يرسل له تلك المواد.

واعترف الثاني باستلامه للمبلغ النقدي ثمن مادة الحشيش المخدرة من المتهم الثالث وأن المبالغ المضبوطة معه هي حصيلة بيع المخدرات، وأنه هو من طلب من الأول جلب الحشيش الخاص بالمتهم الرابع من الدولة الخليجية إلى مملكة البحرين.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانية أنهم في غضون العام 2017،

أولا: المتهم الأول نقل بمقابل مادة القنب الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها.

ثانيا: المتهمان الثاني والرابع: اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في نقل مادة الحشيش المخدر بمقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهمان الثالث والرابع: باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المتهم الخامس:

1- باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة.

2- اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في نقل مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

خامسا: المتهم السادس:

1- اشترك مع المتهم الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في نقل الحشيش فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في بيع الحشيش بقصد الاتجار.

سادسا: المتهم السابع: باع بقصد الاتجار مادتين مخدرتين حشيش والتراماداول والمؤثر العقلي الديازيبام في غير الأحوال المرخص بها.

سابعا: المتهمة الثامنة: حازت بقصد التعاطي مادة مخدرة مورفين والمؤثر العقلي الديازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانونا.