استغرب النائب أحمد الدمستاني من توزيع وزارة الإسكان شققا غير نظيفة.

وقال إنه تسلم شكوى من مواطنة وعاين الموقع، وتبين أنه لا يليق أن تصرف خدمة حكومية بهذا الوضع لبحريني، إذ تبين من الشقة أنها مهملة ومكسوة بالغبار ومليئة بالقاذورات.

وأشار إلى أن هذه المواطنة تسلمت رسالة استحقاق شقة في مدينة سلمان بشهر فبراير 2019، وفي بداية شهر مارس 2020 اتصلت الوزارة للتحقق من استلامها لشهادة الاستحقاق، وطلبت المواطنة منهم استعجال صرف الشقة لها لتضمها مع أبنائها، وجاء رد الموظفة بأنه يمكن تسليمها شقة أخرى ولكن شريطة تسليم شهادة الاستحقاق.

وذكر أن المواطنة أنجزت معاملة إنهاء الحصول على الشقة خلال 6 أشهر؛ بسبب بيروقراطية إجراءات الوزارة، ثم تسلمت شقة في منطقة سلماباد وحالتها حال من أكل عليه الدهر وشرب، وكأنها شقة أشباح.

وقال إن المواطنة تواصلت مع الوزارة لمطالبتهم بصيانة الشقة وإصلاح الأضرار، ولكن الوزارة امتنعت عن ذلك؛ لأنها ليست مخولة بتنفيذ هذه المهمة، وإن مهمة المعنيين بالوزارة تقتصر على تنظيف الشقة وليس إصلاحها.

وأشار إلى أن المواطنة تقدمت بطلب جديد لاستبدال الشقة بأخرى، وطلبوا منها كتابة رسالة بذلك، ورفعت المواطنة رسالة للمسؤولين بذلك، وتسلمت رسالة نصية قصيرة (مسج) بتأكيد الاستلام، ولكن من المؤسف أن الوزارة تأخرت في التواصل مع المواطنة حتى الآن.

وطالب النائب الدمستاني الوزير باسم الحمر بفتح تحقيق في موضوع صرف شقق رديئة للمواطنين وعدم السكوت عن التقصير في تقديم الخدمات، خصوصا أن المواطن سيسدد مبالغ كبيرة تصل إلى ربع راتبه ولمدة تصل إلى 25 عاما لخدمة إسكانية يتعين أن يكون مستواها لائقا. وقال إنه يجب على الوزارة أن تصحح من طريقة التواصل مع المواطنين، فليس من الإنصاف أن يسدد المواطن أقساطا على شقة قديمة وتستنكف الوزارة تولي مهمة صيانتها.